قرار وزير الخارجية الاميركية برفض منح وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس تأشيرات دخول الى نيويورك للمشاركة في دور الامم المتحدة ليس اهانة اميركية جديدة لشعب فلسطين فقط ولا دعما لجرائم تل ابيب ولسياسة الابادة الصهيونية فحسب بل هي اهانة للامم امتحدة وقوانينها وميثاقها واعرافها التي لا تعطي لدولة المقر اي صلاحية متصلة بعمل الامم المتحدة، وبالتالي فان الرد على هذا القرار المجافي لميثاق الامم المتحدة ويمثل دعما كاملا لكيان اجرامي يواجه عزلة دولية لم تواجهها دولة بهذا الحجم من قبل.
ان القرار الاميركي يحتاج الى رد عربي واسلامي وعالمي بالمستوى المناسب واقله نقل اجتماع مقر الجمعية العمومية للامم المتحدة الى جنيف كما جرى يوم صدر قرار بعدم منح الرئيس الشهيد ياسر عرفات تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة عام 1988 اثر الاعلان عن قرار المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر باعلان استقلال دولة فلسطين...
ان الدول العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز والدول المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني مدعوة الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لاعادة الاعتبار للمؤسسات الدولية وفي مقدمها الامم المتحدة..
كما المطلوب ان يكون هذا القرار الاميركي مناسبة لكي يعود التواصل والحوار بين القوى الفلسطينية كافة لاعادة الوحدة بينها على خط المقاومة بكل مستوياتها، وخط التكامل بين العمل الميداني والديبلوماسي.
اما الادارة الاميركية التي تواجه تعاظما في اعتراض الشباب الاميركي على سياستها الداعمة لحكومة تل ابيب الفاشية.. فلدى امتنا العربية والاسلامية واحرار العالم من الوسائل والامكانات ماهو قادر على تغيير سياستها المنحازة للكيان الصهيوني خصوصا ان هذا الكيان يتحول الى عبء على المصالح والطموحات الاميركية.
