تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء وما سيقرّره في جلسته المرتقبة يوم الجمعة المقبل بشأن خطة الجيش لترجمة قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة. وقد نشطت الاتصالات منذ ظهر الأمس وتستكمل اليوم لمحاولة التوصل الى مخرج للأزمة مع"الثنائي الشيعي" وفق قاعدة اساسية وهي عدم زجّ الجيش في مواجهة داخلية ونقل الصراع مع إسرائيل الى الداخل اللبناني.
وقد دعي مجلس الوزراء الى جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة 5 أيلول 2025، في القصر الجمهوري، "لمناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها، وذلك وفقاً للبند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2025"، وفق ما جاء في نص الدعوة كما وزعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وكتبت" النهار": بدا ان الارجاء لثلاثة أيام فقط يعود إلى استكمال انجاز الخطة من جهة والتمهيد السياسي والوزاري لاقرارها في الجلسة من جهة أخرى. ولم تبتعد الزيارة التي قام بها امس نائب رئيس الوزراء طارق متري ووزير التنمية الإدارية فادي مكي لرئيس مجلس النواب
نبيه بري في عين التينة عن المساعي الجارية بين رئاسات الجمهورية والحكومة والمجلس لتمرير جلسة مجلس الوزراء بما يفضي إلى نتائج منسجمة مع قرار استكمال حصرية السلاح وفي الوقت نفسه تجنب مشكلة حكومية وسياسية تنشأ عن الجلسة.
كتبت" الاخبار": قالت مصادر وزارية إنّ قائد الجيش رودولف هيكل سيشارك في الجلسة، لفتت إلى أنّ «أحداً لم يطّلع على ما تحضّره المؤسسة العسكرية، لا تفصيلاً ولا تلميحاً، وأنّ هناك تكتّماً شديداً من قبل المؤسسة حول هذه الخطّة».
اضافت: تنتظر البلاد غداً الأحد، لسماع المواقف المنتظرة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري من التطوّرات الراهنة. والتي سترد في خطاب يلقيه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، باعتبار أنها ستحمل موقفاً يؤكّد على حفظ الاستقرار داخلياً، لكنه سيكون شديد الوضوح بالنسبة إلى المسألة المتعلّقة بالموقف من عدم التزام أميركا وإسرائيل اتّفاق وقف إطلاق النار. وما لهذا الموقف من انعكاس على النقاش القائم في البلاد حول سلاح المقاومة.
وفيما لا تزال الأجواء متوتّرة تجعل الجميع يشعر بأنّ البلاد تسير في مسار قد ينفجر داخلياً، استبعدت المصادر هذا الأمر مؤكّدة ثلاث نقاط:
أولاً، وجود تفاهم على عدم حصول قطيعة بين السلطة والثنائي حزب الله وحركة أمل. ثانياً، التأكيد على ألّا تصادم بين الجيش وحزب الله، ثم ثالثاً وجود توافق على ضرورة أن يكون هناك حوار.
وكتبت" الشرق الاوسط": الجولة الأخيرة من المفاوضات اللبنانية - الأميركية حول الورقة التي أعدها الوسيط الأميركي، السفير توم برّاك، لم تسجل أي تقدم، بل ما زالت تراوح مكانها برفض إسرائيل، كما قال رئيس الحكومة القاضي نواف سلام لـ«الشرق الأوسط»، الالتزام بتلازم الخطوات؛ أي خطوة مقابل خطوة، كما تعهد برّاك في ورقته المشتركة التي وافقت عليها الحكومة، وإصرارها على الخطوة قبل الأخرى، في إشارة لاشتراطها أولاً نزع سلاح «حزب الله» على أن تبحث لاحقاً الخطوة المطلوبة منها، وهذا يُفترض أن يتصدر جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل المخصصة لمناقشة الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لتطبيق «حصرية السلاح بيد الدولة» ضمن جدول زمني.
وكتبت" الديار": المواجهة بين رئيس الحكومة وحزب الله مفتوحة ودون سقوف، وكل الخيوط انقطعت بينهما. وفي المعلومات، ان سلام رفض اي بحث في قرارات الحكومة الاخيرة والاصرار على تنفيذها مهما كان موقف حزب الله وعدم التراجع خطوة واحدة، محاولا الاستقواء بالوتر الطائفي والدعم الخليجي. هذه القطيعة امتدت لتشمل حركة امل، في حين لم يسجل اي تواصل بين الرئيسين بري وسلام من جلستي الحكومة في 5 و 7 آب، وفشلت كل المحاولات لجمعهما، ومن المفترض وفي ظل الاوضاع الاستثنائية ان يقوم سلام بزيارة عين التينة قبل الجمعة، وقد اوفد امس الى عين التينة الوزيرين طارق متري وفادي مكي لايجاد مخرج ينهي القطيعة ويؤدي الى توافق حول جلسة الجمعة، والأمور ما زالت شائكة، بالمقابل، فان عقد اجتماع ثلاثي في بعبدا قبل تقديم ورقة الجيش غير محسوم حتى الان.
هذه القطيعة بين سلام والثنائي الشيعي حسب اوساطهما، لن تؤدي الى الخروج من الحكومة حاليا، لان عمرها لا يتجاوز الـ 7 اشهر حتى موعد الانتخابات النيابية في ايار، لكن الحكومة لن تكون منتجة مطلقا على الصعيد الاقتصادي رغم تفاقم حاجات المواطنين على أبواب العام الدراسي وغلاء الأقساط المدرسية والكتب والقرطاسية، بالإضافة إلى تأمين حاجات موسم الشتاء، فيما الصرخة من موجة الغلاء الجنونية شملت المغتربين الذين وصفوا غلاء الأسعار بأنه الأعلى في العالم، مصحوبا ّ بضرائب باهظة، مما يضع البلاد امام حركة احتجاجات شعبية ونقابية ستشمل القطاع العام، ولن تتمكن الحكومة من معالجتها وربما سقوطها قبل اوانها.
وكتبت" نداء الوطن": ان تأجيل الجلسة من 2 إلى 5 أيلول، الذي أعقب لقاء نائب رئيس الحكومة طارق متري برئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور وزير التنمية الإدارية فادي مكي، هو لإفساح المجال أكثر أمام الاتصالات السياسية من أجل تمريرها بسلاسة وإقرار خطة الجيش حيث لا تراجع عن هذا الموضوع، وتشير المعطيات إلى أن خطة الجيش شبه جاهزة، والتأجيل لم يأت بناء على طلب اليرزة لأن الخطة الأولية وضعت عندما كان عون قائدًا للجيش بعد توقيع اتفاق 27 تشرين الثاني وما تحتاجه هو إجراء تعديل بعد الانتشار في جنوب الليطاني.
كما علم أن جلسة الجمعة لن تكون ببند وحيد هو خطة الجيش، بل ستشمل بنودًا أخرى ستقر في أول الجلسة لأن هناك أمورًا طارئة تحتاج إلى إقرار بسبب توقف اجتماعات مجلس الوزراء.
واشارت الى وجود اتصالات مباشرة بين بعبدا وعين التينة بطريقة غير مباشرة وعبر وسطاء، وأن الأمور تحتاج إلى وقت لبلورتها. وأفادت مصادر بأنّ الرئيس برّي تبلّغ من الحكومة عدم تراجعها عن سحب سلاح "حزب الله". وأضافت المصادر أنّ "برّي يُشدّد على الوحدة الداخلية، وعدم زج الجيش بأيّ إشكال".
وكتبت" البناء": تتجه الأنظار الى الجيش الذي يعدّ الخطة ويعمل على حلّ يراعي الالتزام بتطبيق قرارات الحكومة من جهة وبحفظ السلم الأهلي من جهة ثانية .كما أنّ قائد الجيش أبلغ المعنيين بأنّ الجيش لن يدخل في مواجهة داخلية مع أيّ مكون لبناني.ووفق المعلومات فإنّ المبعوث الأميركي توم برّاك توجه الى الرئيس بري خلال لقائهما، بأنّ
لبنان من سينزع سلاح حزب الله وليس نحن وقبل أن تنسحب «إسرائيل» من لبنان، فردّ رئيس المجلس بأنّ هذا الأمر «ألعن»، ولا تعتقد أنني سأمشي بهذا العرض، والمطلوب انسحاب «إسرائيل» الكامل من الجنوب ووقف الخروقات وبعدها نتحدّث مع حزب الله في مصير سلاحه وهذا شأن داخلي لبناني.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان استئخار انعقاد جلسة مجلس الوزراء الى الخامس من ايلول المقبل بعدما كانت المؤشرات تدلِّل الى انعقادها يوم الثلاثاء المقبل مردُّه الى منح المزيد من الوقت لتنفيس الإحتقان وإنهاء خطة الجيش بشأن حصرية السلاح، معلنة ان الوزراء لم يكن قد تبلغوا انها ستعقد يوم الثلاثاء.
وقالت هذه المصادر ان خطة الجيش ستُعرض بالتفصيل، وقد يكون المجلس امام احتمال عقد اكثر من جلسة للمزيد من البحث مع العلم ان هذه الخطة هي اليوم ملك قيادة الجيش ولن يتم إطلاع الوزراء عليها الا في الجلسة، وبالتالي قد تكون الحاجة الى التوقف عند بعض التفاصيل التقنية.
ورأت ان القرار بحصرية السلاح متخذ ولا عودة عنه وهو ليس موجَّهاً ضد اي فريق انما اساسي لبناء الدولة.
واشارت مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي» الى ان كلمة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر غداً الاحد ستكون تحذيرية وعالية السقف ومهمة جدا، ولا بد من استيعابها وفهمها جيداً، وهي بمثابة «بيان سياسي للثنائي» بشأن مترتبات المرحلة المقبلة
