أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه لا شرعية لاي عملية ضم كما الاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
واعتبر أبو ردينة، محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي: 242 عام (1967)، و338 عام (1973)، و2334 عام (2016)، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء اي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم وعقد من اجله مؤمنو نيويورك للسلام الذي اكد عزل إسرائيل وإجراءاتها الاحادية.
ودعا أبو ردينة، المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل لشعبنا في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية
وجدد التأكيد أن لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.
