أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان أنه "في إطار متابعتها المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام، باشَر مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقًا قضائيًا شمل عشرة موظفين من جمارك المرفأ، وذلك لإقدامهم على الإخلال بواجباتهم الوظيفية من خلال تقاضي مبالغ مالية ورشى بصورة متكررة لقاء إنجاز معاملات إدارية. وقد اعترف الموظفون بما نُسب إليهم".
وبناءً لإشارة النيابة العامة المالية، تم نقلهم من مراكز عملهم إلى أخرى، وتركوا رهن التحقيق، فيما أُحيل الملف إلى القضاء المختص لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم.
