لفت مصدرٌ ماليٌّ رسمي إلى أنّ كل ما يُحكى عن طباعة أوراق نقدية من فئة 500 ألف، ومليون ليرة، و5 ملايين ليرة ليس وارداً حالياً لعدة أسباب هي:
أولاً: الخلاف السياسي الذي انعكس خلافاً تشريعياً، بحيث لن تصدر القوانين التي أُقرّت في الجلسة الأخيرة بسبب عدم تلاوة المحضر، كما أشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب. وإذا لم يصدر قانون الإجازة لمصرف لبنان بالطباعة في الجريدة الرسمية، سيبقى القانون مجمّداً وغير نافذ.
ثانياً: حتى لو صدر القانون، فإنّ مصرف لبنان سوف ينتظر التوقيت المناسب من أجل إصدار الأوراق النقدية تباعاً وليس دفعة واحدة، حفاظاً على استقرار العملة الوطنية وخوفاً من أي تضخم.
وأشار المصدر إلى أنّ المصرف المركزي سيعمد إلى جمع كميات كبيرة من الأوراق النقدية الحالية من السوق قبل أن يطرح الطبعات الجديدة.
