أكد وزير المالية ياسين جابر أن مسار الإصلاح في لبنان مستمر رغم كل التحديات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مشددًا على أن الحكومة عازمة على المضي قدمًا في معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والإدارية التي راكمتها السنوات الماضية.
وقال جابر، في مقابلة مع برنامج «نيوزمايكر» عبر قناة "RT"، إن "الإصلاح ضرورة لا بدّ منها"، موضحًا أن لبنان عاش سنوات مدمّرة بفعل تراكم الأزمات من وقف تسديد القروض الخارجية وانفجار المرفأ، إلى جائحة كورونا، والفراغ الرئاسي، والحروب الإقليمية التي تركت آثارًا عميقة على الاقتصاد والمجتمع.
وشدد على أن الحكومة تعمل لاستعادة حقوق المواطنين التي فُقدت خلال المرحلة الماضية، مؤكدًا أن "هذه الحكومة أتت لتتعامل بجدية مع المشكلات المزمنة التي يعانيها لبنان".
وفي سياق حديثه عن قطاع الكهرباء، أشار جابر إلى أن هذا القطاع استنزف الخزينة اللبنانية على مدى سنوات "من دون تقديم خدمة لائقة”، معلنًا حصول لبنان على قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإصلاح شبكات الكهرباء. وأضاف أن بلاده تعمل مع البنك الدولي على تأسيس صندوق لإعادة إعمار البنى التحتية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الجانبين “ممتازة”، وأن القروض المقرّة قد تصل إلى مليار دولار.
ولفت وزير المالية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة لم تؤثر على جهود الحكومة الإصلاحية، مشيرًا إلى أن "لبنان كان سيكون في حال أفضل بكثير لولا هذه الاعتداءات رغم التزامه الكامل بوقف إطلاق النار". ودعا الدول الكبرى الضامنة للقرار 1701 إلى "التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية غير المشروعة"، مؤكدًا أن جميع القوى في لبنان تعمل للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل وثابت.
وعلى الصعيد المالي، أعلن جابر أن الموازنة العامة خالية من العجز، موضحًا أن الضرائب المفروضة على الشركات "تبلغ ضعف الضرائب على الرواتب والأجور"، في إشارة إلى سعي الحكومة لتحقيق عدالة أكبر في توزيع الأعباء. كما أكد أن برمجة دفع الودائع من قبل مصرف لبنان تعني وجود ملاءة مالية كافية، مشددًا على أن البلاد بحاجة إلى قطاع مصرفي موثوق يلتزم بالمعايير الدولية ويعيد الثقة بالاقتصاد الوطني.
وفي ختام حديثه، أعرب جابر عن تفاؤله بمستقبل لبنان، مؤكدًا أن "الرصيد البشري اللبناني المنتشر في العالم سيعود قريبًا إلى وطنه"، للمشاركة في مرحلة إعادة البناء واستعادة الدور الاقتصادي للبنان في محيطه
