تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام معلومات تفيد بأن مجلس النواب وافق يوم أمس على تمديد سن التقاعد إلى 66 سنة، استنادًا إلى المادة 11 من قانون الموازنة.
وبعد تواصل فريق "Fact Check Lebanon" في وزارة الإعلام مع الأمانة العامة لمجلس النواب، تبيّن أن هذه المعلومات غير صحيحة. إذ أكدت الأمانة العامة أنّ نص تمديد سن التقاعد الوارد في المادة 11 موجود حصرًا في مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية، والذي سيُبحث لاحقًا، وليس واردًا ضمن قانون الموازنة الذي أُقِرّ أمس.
