تتجه جمعية الصناعيين إلى تكثيف اتصالاتها مع عدد من النواب تمهيدًا لتقديم طعن ببعض مواد موازنة عام 2026، على خلفية ما تعتبره أضرارًا مباشرة لحقت بالقطاع الصناعي، لا سيما المادة المتعلقة بعدم استرداد الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11 في المئة على عدد من البنود، بينها السيارات التي يتجاوز سعرها 30000 دولار، إضافة إلى استهلاك المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت والبنزين، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على الصناعيين وانعكاسها حكماً على المستهلك.
وتبدي مصادر صناعية استغرابها من توجه الحكومة، معتبرة أنّها، في الوقت الذي تعلن فيه دعمها للقطاع الصناعي وحمايته، تكرّس عمليًا ضرائب إضافية من خلال حرمان المؤسسات الصناعية من استرداد الضريبة على خدمات أساسية، الأمر الذي يضعف قدرتها التنافسية أمام الصناعات المستوردة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
وتشير المصادر إلى أنّ هذا الواقع يطرح علامات استفهام حول موقف بعض الوزراء من دعم الصناعة، داعية وزير الصناعة، بصفته المعني مباشرة بحماية القطاع، إلى التعاون مع جمعية الصناعيين لإعادة النظر بهذه المادة والعمل على إلغائها، لما تشكّله من عبء إضافي على الإنتاج المحلي وعلى المستهلك في آنٍ معًا.
وتتساءل المصادر عن كيفية تمكين القطاع الصناعي من منافسة المنتجات المستوردة في ظل ما تصفه بعوائق تحدّ من انطلاقته نحو أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات، رغم أنّ الصناعة اللبنانية أثبتت قدرتها على الصمود خلال أزمة كورونا وغيرها من الأزمات الأخيرة.
وتؤكد المصادر أنّ القطاع قادر على زيادة إنتاجه والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، مستشهدة بالنجاح الذي حققته المؤسسات الصناعية في معرض الصناعة الذي أُقيم برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، شرط عدم تحميله أعباء إضافية تعرقل نموه.
ومن المتوقع أن تكثّف جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني اتصالاتها في المرحلة المقبلة للوصول إلى تعديل المواد موضع الاعتراض وتحقيق الأهداف المرجوة.
