أطلق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم في مقر الوزارة، الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والبلديات للأعوام 2025-2028، في حضور المحافظين، والمديرين العامين للمديريات والأجهزة الأمنية والإدارية التابعة للوزارة، إلى جانب عدد من الموظفين وفريق العمل.
وتُعد هذه الخطة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية والبلديات، وتشكل محطة مفصلية في مسار تطوير العمل الإداري وتعزيز الأداء المؤسساتي، تحت شعار: “وزارة الجميع، تعزّز الأمن، ترسّخ الديمقراطية وتكرّس الإدارة المحلية”.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطة إلى صون الأمن والاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة وسيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، وترسيخ الممارسات الديمقراطية، وتمكين السلطات المحلية، وضمان حوكمة تستجيب لحاجات المواطنين والمقيمين، إضافة إلى توفير خدمات عامة فعالة تتسم بالشفافية والمساءلة.
وبعد النشيد الوطني، ألقى الوزير الحجار كلمة أكد فيها أن العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية بدأ منذ اليوم الأول لدخوله الوزارة، مشيرًا إلى أن آلية تنفيذ بعض المشاريع الواردة فيها انطلقت بالفعل، رغم التحديات اليومية السياسية والأمنية والانتخابية.
وقال: “كان لا بد من وضع رؤية وخطة طويلة الأمد والبدء بتنفيذها، وعند تسليم الوزارة إلى وزير جديد توضع في تصرفه مع جردة بما أُنجز وما هو قيد الإنجاز، فهكذا تتأمن استمرارية العمل ومراكمة الإنجازات”.
وأضاف: “إن التخطيط هو طريق النجاح، والتنفيذ هو طريق الصعاب، ونحن سلكنا الطريقين معًا سعيًا للخروج من أزماتنا المتراكمة على مدى عقود. وفي خضم ما يواجهنا من عوائق ومشكلات، يبقى الهدف واضحًا لا نحيد عنه قيد أنملة، وهو بناء الدولة ومؤسساتها ليستعيد الوطن عافيته على الصعد كافة”.
وأعلن الحجار رسميًا إطلاق الخطة الاستراتيجية 2025-2028، مجددًا ما تعهّد به عند تسلمه مهام الوزارة في 11 شباط 2025، بالعمل من دون كلل أو ملل لتحقيق مطلب الناس العادل بالأمن والاستقرار.
وأوضح أن الخطة تشكل مسار عمل واضحًا لكل المديريات والإدارات التابعة للوزارة، لوضع خططها الخاصة للأعوام المقبلة بما يخدم هدف بناء الدولة ومؤسساتها، معتبرًا أن المواطن اللبناني يبقى محور السياسات العامة وغايتها النهائية.
وشدد على مبدأ استمرارية المرفق العام، مؤكدًا التزام الوزارة إنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي في مواعيده المحددة، وفقًا للقانون وأعلى معايير الشفافية والانفتاح، بما يصون حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وهو ما التزمت به الوزارة منذ اليوم الأول، “من دون زيادة أو نقصان”، على حد تعبيره.
