صدر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع البيان الآتي:
يلتزم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بما تضمّنته توصيات البيان الذي صدر عن اللقاء الاعلامي الذي انعقد في وزارة الاعلام والذي دعا إليه معالي الوزير الدكتور بول مرقص. وتضمّن البيان النقاط الرئيسية الآتية وهي محل إجماع لبناني وتشكّل تقاطعا بين وجهات نظر مختلفة.
- الامتناع عن بث أو نشر أي محتوى من شأنه إثارة النعرات أو التحريض وإحداث الفتنة.
- التحقق من المعلومات قبل تداولها وتجنّب الأخبار المضللة.
- اعتماد خطاب إعلامي متوازن وبعيد عن الكراهية.
- حفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.
- إعطاء الأولوية لكل ما يعزز وحدة اللبنانيين.
• هذا في الشأن الإعلامي. أما في شأن التداخل بين ما هو إعلامي وسياسي ومتداخل بين المجتمع السياسي والمجتمع الأهلي فإن المجلس الوطني للإعلام يدعو السلطة السياسية وحزب الله إلى التخلي عن تحميل كل طرف للآخر مسؤولية ما يحصل. ويدعو فخامة الرئيس جوزاف عون وحزب الله إلى معاودة الحوار بالواسطة أو مباشرة وعلى الأقل لمعالجة موضوع متفجر هو موضوع النازحين ومن أجل ضبط أي تفلّت باتجاه تفجير داخلي وللتلاقي الفعلي على اعتبار المؤسسة العسكرية هي الضامن الحقيقي للوحدة الوطنية والمؤهلة للحفاظ على الاستقرار والحؤول دون الفتن الداخلية. كما للتنسيق في إيجاد المشترك للبعد الديبلوماسي في أي تحرّك لبناني هدفه الحفاظ على السيادة ومساندة موقف فخامة الرئيس حول ما ترمي إليه اسرائيل من هدم الجسور والبيوت في الجنوب ومن اعتداء على السيادة اللبنانية.
• وفي حال وجود مخالفة صارخة هدفها تعزيز الانقسام اللبناني وإثارة الفتنة تصدر عن أي جهة إعلامية يدعو المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الحكومة لاتخاذ الإجراء المناسب استنادا إلى ما ينص عليه القانون المرئي والمسموع اما مباشرة باللجوء إلى فرض غرامات أو بتحريك النيابة العامة التمييزية علما بأن المجلس يدرك الصعوبات بحكم الحمايات السياسية والطوائفية. ومع ذلك تطبيق القانون على الجميع ومن دون استهداف جهة واحدة يؤكد على حضور الدولة وهيبتها.
• الاستفادة من دور دولة الرئيس نبيه بري الذي يشكّل في السلطة موقع تقاطع مع المكوّنات اللبنانية ومع مواقع القرار المختلفة محليا ودوليا باتجاه تحصين الساحة الداخلية وإيجاد المخارج والقواسم المشتركة. ويثمّن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اللقاء المثمر البارحة بين الرئيسين عون وبري.
• حماية الإعلاميين وعائلاتهم وتوفير سبل المؤازرة لهم والمهجرين منهم وتأمين المساعدة والإيواء. وهذا يفترض مساهمة من الدولة ومن المؤسسات الدولية الإعلامية ومن الجامعة العربية والإتحاد الدولي للصحافة واليونيسيف. وفي هذا الصدد يدعو المجلس الوطني للإعلام مساهمة القادرين في توفير ما يلزم لـ"البيت الإعلامي". ويشيد بالمبادرة الخاصة لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود وسعيه لتوفير مكان لـ"البيت الإعلامي". ونناشد الدولة وغيرها في تأمين الخوذ والدروع للمراسلين الذين يغطون الأحداث.
• وفي هذا السياق يشيد المجلس الوطني للإعلام بموقف عاصمة البقاع زحلة التي فتحت مدارسها وبيوتها لاستقبال النازحين وإيوائهم. كما يلفت النظر إلى موقف البطريرك الماروني حنا رحمة في استضافة الآلاف من النازحين في دير الأحمر وجوارها بمؤازرة أيضا من النائب أنطوان حبشي. وكذلك ما فعلته عكار وبلدات شمالية وبيوتات في المتن وكسروان والشوف وعاليه. ويلفت المجلس النظر إلى ما قام به المسرح الوطني اللبناني وجمعية تيرو للثقافة والفنون من إيواء للنازحين والاهتمام بالأطفال وإدانة الاعتداء على الصحفيين والمسعفين.
• هذا ويشكو الكثيرون أنه لا يمكن ضبط العبث الإعلامي الذي يصدر عن مواقع التواصل الاجتماعي. هذا غير صحيح. فبإمكان وزارة الاتصالات القيام بهذه المهمة عبر حجب المواقع المخالفة قياسا على ما تقوم به دول عربية كالمملكة العربية السعودية مثلا ودول أوروبية. وسيبحث المجلس الوطني هذا الأمر مع معالي وزير الاتصالات شارل الحاج وهو صاحب خبرة في مجال الاتصالات. كما أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع سيلغي العلم والخبر لكل موقع يبث الأخبار الكاذبة أو يروّج الإشاعات والتحريض كما لفت نظر المصورين الحذر في عمليات التصوير حتى لا تشكل مادة تستفيد منها اسرائيل.
• ختاما تبرعت مجموعة من طلاب الجامعة اللبنانية برصد الأداء الاعلامي للمؤسسات الاعلامية على اختلافها أسبوعيا وإعداد تقرير بذلك للمجلس الوطني للإعلام الذي سيتعاون مع مجموعة من المحامين والقضاة وأساتذة الجامعات ويرفعه إلى الحكومة ويضعه بتصرف الرأي العام.
