أعلن نادي الأسير الفلسطيني عن تسجيل أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، والقدس المحتلة، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح نادي الأسير في تقرير، أن هذه المعطيات تشمل جميع من تعرّضوا للاعتقال، "سواء من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من أُفرج عنهم لاحقاً، بما في ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن".
وفي السياق، بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء أكثر من 700 حالة، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وكذلك من غزة، وجرى اعتقالهن من الضفة الغربية.
أما بين صفوف الأطفال، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال نحو 1800 حالة، وفي صفوف الصحافيين 240 صحافياً منذ بدء جريمة الإبادة، لا يزال منهم 43 رهن الاعتقال، من بينهم 3 صحافيات، فيما ارتقى صحافي واحد داخل سجون الاحتلال وهو مروان حرز الله من نابلس.
وتترافق حملات الاعتقال المستمرة في أعقاب الإبادة مع تصاعد الانتهاكات، بما في ذلك عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، وتهديد المعتقلين وعائلاتهم.
إضافة إلى ذلك، تتخلل الانتهاكات عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب، فضلاً عن تدمير واسع للبنية التحتية، خاصة في مخيمات طولكرم وجنين ومخيمها.
علاوةً على ذلك، تنفذ قوات الاحتلال، إلى جانب حملات الاعتقال، إعدامات ميدانية تطال في كثير من الأحيان أفراداً من عائلات المعتقلين، بالتزامن مع تصعيد عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف في مختلف محافظات الضفة، وكذلك في قطاع غزة، بالتوازي مع إعلان الاحتلال "قانون إعدام الأسرى".
