أحالت وزارة الزراعة إخبارًا رسميًا إلى النيابة العامة التمييزية بشأن تداول مبيدات زراعية مهربة وغير مسجّلة في الأسواق المحلية، في مخالفة واضحة للقوانين المرعية الإجراء.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لحماية القطاع الزراعي وضمان سلامة الإنتاج الغذائي، مشيرة إلى تلقيها معلومات تفيد بقيام جهة تُدعى "مؤسسة سونيك الزراعية" بترويج وبيع مبيدات محظورة وغير مسجّلة، يُشتبه بأن مصدرها الأراضي السورية، ويتم تسويقها بطرق غير نظامية للمزارعين.
ولفتت إلى أن هذه المواد تُسلّم ضمن عبوات غير موسومة أو خالية من الملصقات التعريفية، ما يحول دون معرفة مكوناتها أو مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، كما يتم توزيعها عبر شركة توصيل تُدعى "TopSpeed" في بيروت، الأمر الذي يعقّد عمليات التتبع والمساءلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تشكّل تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي، لما قد تسببه من أضرار على المحاصيل وتداعيات خطرة على صحة المستهلكين والبيئة، إضافة إلى انعكاساتها السلبية على سمعة المنتجات الزراعية اللبنانية.
وفي هذا السياق، طلب وزير الزراعة نزار هاني من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والعمل على وقف هذه الأنشطة غير المشروعة، حمايةً للمزارعين والمستهلكين.
كما شكر هاني مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج على سرعة تجاوبه مع الإخبار، لافتًا إلى أن هذه المبادرة جاءت في أول يوم عمل له عقب تعيينه، وقبل أدائه اليمين القانونية، ما يعكس حرصًا على متابعة القضايا المرتبطة بالصالح العام.
وشددت الوزارة على استمرارها في تكثيف الرقابة على المدخلات الزراعية، داعية المزارعين إلى الالتزام باستخدام المبيدات المسجّلة والمعتمدة حصراً، والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظًا على سلامة الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.
