شهدت العاصمة السورية دمشق لقاءً رفيع المستوى جمع رئيس الحكومة نواف سلام والرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، في زيارة رسمية وصفت بـ "التاريخية" وشارك فيها وفد وزاري لبناني موسع.
ملفات ساخنة واتفاقيات حاسمة
أعلن الرئيس سلام في ختام المحادثات عن تحقيق تقدم ملموس في ملفات شائكة، مؤكداً التوافق على:
تنفيذ اتفاقية نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا.
معالجة قضية الموقوفين السوريين وكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً في كلا البلدين.
التزام لبنان بمنع استخدام أراضيه كمنصة لإيذاء محيطه العربي، وخصوصاً سوريا.
ضبط الحدود المشتركة بشكل صارم لمكافحة التهريب بكافة أشكاله.
عودة النازحين والعمالة
شدد الجانبان على ضرورة تأمين عودة "آمنة وكريمة" للنازحين السوريين إلى بلادهم، بالتوازي مع تنظيم ملف العمالة السورية في لبنان بما يتوافق مع القوانين المرعية.
أبعاد سياسية واقتصادية
أفاد مصدر سياسي مطلع بأن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة تقوم على "الاحترام المتبادل للسيادة والندية"، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد نتائج ملموسة عبر مشاريع مشتركة، أبرزها إطلاق "مجلس أعمال لبناني ــ سوري مشترك" يعقد أولى اجتماعاته في دمشق قريباً.
لقاءات وزارية مكثفة
بالتوازي مع لقاء القمة، شهد قصر تشرين ومقر وزارة الداخلية السورية اجتماعات تقنية موسعة ضمت:
نائب رئيس الحكومة طارق متري مع وزير الداخلية السوري أنس الخطاب.
وزراء الطاقة جوزيف الصدي، الاقتصاد عامر البساط، والأشغال فايز رسامني مع نظرائهم السوريين، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والأمني وتطوير البنى التحتية المشتركة.
