كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إلزام وكالات الاستخبارات الأميركية الـ18 بإنشاء سجل موحد يضم جميع الأشخاص المشتبه بتجسسهم لصالح دول أجنبية، في خطوة أثارت خلافًا واسعًا داخل الأجهزة الأمنية.
وبحسب الصحيفة، طلبت الإدارة نقل جميع المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم إلى مكتب الاستخبارات الوطنية، الذي يقود منذ أشهر جهودًا لتوحيد قواعد البيانات الاستخباراتية، بحيث تشمل ليس فقط المشتبه بتجسسهم، بل أيضًا الأشخاص الذين قد يكونون أهدافًا لمحاولات التجنيد.
إلا أن هذه الخطة تواجه اعتراضًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، اللذين يحذران من أن إنشاء قاعدة بيانات مركزية قد يؤدي إلى إساءة استخدام المعلومات السرية، ويعرض العمليات الاستخباراتية والعملاء السريين للخطر.
ووفقًا للمصادر، لم تتوصل الإدارة الأميركية حتى الآن إلى اتفاق بشأن آلية إنشاء هذه القاعدة أو الضمانات الخاصة بحماية بياناتها وتأمين استخدامها.
ويرى مؤيدو المشروع أن توحيد المعلومات سيسمح بتتبع المشتبه بهم وتحديث بياناتهم بشكل فوري، فيما يعتبر معارضوه أن المخاطر الأمنية المترتبة عليه قد تفوق الفوائد المتوقعة.
كما أبدى عدد من مسؤولي الاستخبارات شكوكًا بشأن قدرة بيل بولتي، المدير بالإنابة لمكتب الاستخبارات الوطنية، على إدارة هذا الملف، نظرًا إلى توليه في الوقت نفسه مناصب أخرى داخل الإدارة الأميركية.
