عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً استثنائياً برئاسة بشارة الأسمر، وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه على ما يلي:
ضرورة إلغاء المرسوم 3214 بكامل مندرجاته، وذلك لعدم قانونيته وعدم مواءمته القانون 38/2026 من حيث تحديد نسب الرسوم. وسوف يتابع الاتحاد العمالي العام المراجعة القضائية التي تقدم بها إلى مجلس الشورى بهذا الخصوص لإبطال المرسوم مع الجداول الملحقة، كونه لم يراعِ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مختلف الفئات اللبنانية نتيجة الواقع الأمني وتدهور الأحوال المعيشية منذ عام 2019 وحتى اليوم.
وطالب البيان الحكومة بـ تأليف لجنة ثلاثية من الوزراء المعنيين، والاتحاد العمالي العام، والهيئات الاقتصادية لمتابعة معالجة الوضع البيئي، بالتنسيق التام مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني، ورئيس لجنة الصحة والعمل النيابية الدكتور بلال عبدالله، كما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الذي تلى مجلس الوزراء الاستثنائي، والذي خُصص بنداً وحيداً وهو تعليق العمل بالمرسوم 3214 بانتظار معالجة أشمل.
كما شدد البيان على ضرورة اء مراقبة وتفتيش دقيق تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني، بتكليف من الهيئة العليا لمراقبة الأسعار، التي يتوجب عليها عقد اجتماعات دورية لمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات؛ إذ إن الأسعار ترتفع جنونياً مع أي تقلب في أسعار المحروقات أو بسبب المرسوم المذكور، ولا تعود إلى وضعها الطبيعي، ما يؤكد وجود تفلت غير مراقب وعقوبات غير رادعة.
وفي سياق متصل، شدد المجلس على "ضرورة تفعيل المفاوضات الجدية مع الوزراء المعنيين ووزارة المالية لدفع الرواتب الست للقطاع العام، خاصةً وأنّ رسم البنزين ما زال ساري المفعول على الشعب اللبناني المثقل بالرسوم دون أي مقابل للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الاتحاد العمالي ورابطة المتقاعدين في الجيش والقطاع العام.
كما طالب البيان بـ إعادة تفعيل لجنة المؤشر في القطاع الخاص لمعالجة الأجر وملحقاته تماشياً مع الغلاء الفاحش والتفلت الهائل في الأسواق.
وختاماً، قرر الاتحاد إبقاء اجتماعات المجلس التنفيذي مفتوحة لمراقبة الوقائع على الأرض وحسن تنفيذ القرارات، تحت طائلة العودة إلى الاعتصام والإضراب ضمن قواعد وحرية التعبير التي كفلها الدستور، وذلك لتقويم الاعوجاج وإحقاق الحق.
