رأى رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف أن الأزمة اللبنانية بدأت مع فقدان الثقة بالدولة، معتبراً أن التمويل اللازم لدعم لبنان وإعادة إعماره متوافر سواء من المجتمع الدولي أو دول الخليج أو الاغتراب اللبناني، إلا أن الإفراج عنه يبقى مرتبطاً بتوافر ثلاثة شروط أساسية لا تزال غائبة حتى اليوم.
وكشف صراف أن الشرط الأول يتمثل في تحقيق الاستقرار الأمني، مؤكداً أنه من دونه لا يمكن للبنان أن يتقدم، لكنه أعرب عن اعتقاده بأن هذا الاستقرار قد يتحقق من اليوم وحتى نهاية العام، في ظل وجود قرار دولي يدفع في هذا الاتجاه.
رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف
أما الشرط الثاني، فهو الإصلاح المؤسساتي، مشدداً على أن مؤسسات الدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة ورؤية جديدة، وأن الإصلاح يجب أن يشمل جميع المؤسسات، فالمشكلة الأساسية تكمن في القطاع العام وليس في القطاع الخاص.
وأضاف أن الشرط الثالث يتمثل في أن يكون “لبنان أولاً”، بحيث يكون قرار السلم والحرب حصراً بيد الدولة اللبنانية، فلا يجوز لأي جهة أو رئيس حزب أن يقرر إشعال حرب أو توجيه تهديدات إلى دول العالم، فيما يفترض أن تكون الأولوية للمصلحة اللبنانية.
وأكد صراف أن إعادة إعمار لبنان ستبقى مجرد أحاديث وأمنيات ما لم تتوافر هذه الشروط الثلاثة، لافتاً إلى أن الخطط الخاصة بالإعمار موجودة ومتعددة، إلا أن المطلوب هو تهيئة المناخ العام وتوفير المقومات التي تسمح بوضعها موضع التنفيذ.
