أعلنت نقابة محرري الصحافة في لبنان رفضها "اقتراح قانون الإعلام الجديد شكلاً ومضموناً وتوقيتاً لافتقاده الى رؤية إعلامية وطنية".
ودعت النقابة بإلحاح إلى سحب الاقتراح بصيغته الحالية وإعادته مجدداً إلى لجنة الإعلام والاتصالات لإعادة درسه.
وأكدت أن "اقتراح القانون هذا لا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل منها قطاعاً منتجاً يرتبط بالدورة الاقتصادية".
وأشارت إلى أن "الاقتراح يجيز سجن الصحافيين والإعلاميين"، مضيفة: "نخشى أن يكون الهدف الأساس هو قتل المهنة وتكبيل الحريات".
يذكر أن اقتراح قانون الإعلام صادر عن لجنة الإدارة والعدل، بعد مسار طويل استمرّ قرابة عقد ونصف عقد، وهو يتضمن بنوداً متعددة، من بينها تعزيز حماية الصحافيّين وحرية التعبير وتنظيم وسائل الإعلام، ولكنه يواجه أيضاً انتقادات، من بينها المادة 104 التي تُبقي عقوبة الحبس، والمادة 63 تفرض قيداً تمييزياً على الفلسطينيين في تولّي المسؤولية الإعلامية.
