كشفت صحيفة "الغارديان" أن وزير الدولة الباكستاني السابق والنائب المنتخب حديثاً رخسار أحمد اعتُقل في بريطانيا للاشتباه في تورطه باغتصاب فتيات قاصرات والاتجار بهن خلال تسعينيات القرن الماضي في مدينة مانشستر.
وبحسب التقرير، أوقفت شرطة مانشستر الكبرى أحمد (62 عاماً) في مطار مانشستر في 18 تموز/يوليو 2024، واستجوبته بشأن مزاعم تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال في دور رعاية بمنطقة راشولم، حيث كان يقيم لسنوات. ولا يزال طليقاً بكفالة بانتظار استكمال التحقيقات.
وأفادت الصحيفة بأن أحمد كان مقرراً أن يمثل أمام الشرطة الشهر الماضي للرد على شروط الكفالة، لكنه أبلغ السلطات بأنه "غير قادر على السفر بسبب وضعه الصحي"، في حين أظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركته في حملته الانتخابية في منطقة ميربور شمال باكستان خلال الفترة نفسها.
وانتُخب أحمد الأسبوع الماضي نائباً في المجلس التشريعي لإقليم آزاد جامو وكشمير عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز (PML-N)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بعدما ابتعد عن البرلمان منذ خسارته مقعده عام 2021.
وذكرت "الغارديان" أن المحققين استجوبوا أحمد بشأن اتهامات تقدمت بها امرأتان على الأقل، قالتا إنه شارك في اغتصابهما والاتجار بهما عندما كانتا قاصرتين في أوائل تسعينيات القرن الماضي. كما تتعلق التحقيقات بمزاعم أخرى قدمتها عدة نساء بشأن تعرض أطفال في دور رعاية لانتهاكات جنسية خلال تلك الفترة.
وأضافت الصحيفة أن شرطة مانشستر كانت قد طلبت فرض قيود تمنع أحمد من السفر إلى خارج المملكة المتحدة ضمن شروط الكفالة، إلا أن قاضياً رفض تشديد تلك الإجراءات في تموز/يوليو 2024.
ومن المتوقع أن يُطلب من أحمد المثول مجدداً أمام الشرطة خلال الأسابيع الستة المقبلة، وفي حال تخلفه عن الحضور، قد تصدر السلطات البريطانية مذكرة توقيف بحقه أو تبدأ إجراءات لتسليمه من باكستان، وهو ما قد يفتح باب أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ولم يصدر أي تعليق من أحمد على الاتهامات، فيما أكد مسؤول بارز في حزب الرابطة الإسلامية – نواز في كشمير الباكستانية أنه لم يكن على علم بوجود هذه المزاعم.
ويأتي الكشف عن القضية بعد أسابيع من رفض باكستان طلباً بريطانياً لترحيل مدان سابق في شبكة استغلال جنسي للأطفال بمدينة روتشديل، عقب الإفراج عنه من السجن.
