وجّه وزير الاقتصاد عامر البساط، كتاب إحالة إلى النيابة العامة التمييزية بحق 13 من أصحاب المولدات على الأراضي اللبنانية كافة، الذين دأبوا بصورة مستمرة وممنهجة على مخالفة التسعيرات المحددة من وزارة الطاقة والمياه، وطالب بـ”إنزال أشد العقوبات بهم بسبب مخالفاتهم المتكررة في هذه الظروف الحساسة، وذلك في إطار توجّه وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ إجراءات تصعيدية مشدّدة بحقّ المخالفين من أصحاب المولدات.
وهذه الإحالة لا تقتصر على المخالفات المتعلقة بالتسعيرة، بل تفتح المجال أمام النيابة العامة، ضمن صلاحياتها، للتحقق بصورة شاملة من مدى التزام هؤلاء بموجباتهم القانونية، بما في ذلك حيازتهم التراخيص اللازمة، والتزاماتهم المالية والضريبية، وتقيدهم بالشروط البيئية وسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصولاً لتحريك دعوى الحق العام بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص”.
