هنأت وزارة العدل اللبنانيين بإقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واصفة الخطوة بـ"التاريخية"، ومعتبرة أنها تتوّج مسارًا قانونيًا وحقوقيًا طويلًا.
وفي بيان، شكر وزير العدل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على دعمهم، والنواب الذين صوّتوا لمصلحة إقرار القانون، كما ثمّن مبادرة موقّعي اقتراح القانون، وجهود نائب رئيس مجلس النواب الذي ترأس اللجان المشتركة، ورئيس وأعضاء لجنتي الإدارة والعدل وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة أن هذا الإنجاز يشكّل تتويجًا للمبادرة النيابية وللمسار القانوني والحقوقي الذي وضعه وزير العدل في مقدمة أولويات عمله، وتابع تفاصيله بإصرار أمام اللجان النيابية والهيئة العامة وصولًا إلى إقراره.
وأشار المكتب الإعلامي للوزارة إلى أن وزير العدل كان قد وضع مجلس الوزراء أمام أهمية هذا القانون وضرورة إعادته إلى الأجندة التشريعية، بهدف تحويله من مطلب حقوقي مؤجل منذ سنوات طويلة إلى ورشة قانونية جدية.
وأكد وزير العدل تمسكه بهذا الإصلاح انطلاقًا من قناعة قانونية بأن قوة العدالة لا تُقاس بقدرتها على إنهاء حياة المحكوم عليه، بل بقدرتها على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة ضمن ضمانات دولة القانون.
وشدد على أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يشكّل تساهلًا مع الجرائم الخطيرة أو انتقاصًا من حقوق الضحايا وعائلاتهم، موضحًا أن العقوبات المشددة التي اعتمدها القانون تضمن المحاسبة والحماية الاجتماعية، من دون الإبقاء على عقوبة نهائية يستحيل تدارك نتائجها في حال تبيّن لاحقًا وقوع خطأ في التحقيق أو الأدلة أو المحاكمة.
ولفت إلى أن التجارب المقارنة لم تثبت أن عقوبة الإعدام تحقق ردعًا حاسمًا يتفوق على العقوبات المشددة طويلة الأمد، معتبرًا أن الردع الحقيقي يرتبط بفاعلية التحقيق وسرعة المحاكمة واستقلال القضاء وحتمية المحاسبة، وليس بقسوة العقوبة وحدها.
وأكد وزير العدل أن إقرار القانون يعكس انسجام لبنان مع المبادئ الدولية المتعلقة بحماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والمحاكمة العادلة، كما يزيل عقبات كانت تعترض التعاون القضائي واسترداد المطلوبين من دول ترفض تسليمهم في حال وجود احتمال للحكم عليهم بالإعدام.
وفي المقابل، دعا إلى عدم الخلط بين هذه الخطوة التشريعية والنقاش الدائر بشأن اقتراح قانون العفو ومضمونه.
وختمت وزارة العدل بالتأكيد أن هذا الإنجاز سيُستكمل بتطوير السياسة العقابية وتسريع المحاكمات وتعزيز حقوق الضحايا، وصولًا إلى عدالة حازمة وعادلة تحمي المجتمع وتصون الإنسان.
