كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن خلاف داخل المؤسسة العسكرية بشأن خطة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن غالبية كبار قادة الجيش الإسرائيلي يعارضون نقل الصلاحيات بالشكل الذي طلبه كاتس، معتبرين أن تنفيذ الخطة بصيغتها الحالية يواجه صعوبات قانونية وعملياتية كبيرة.
وكانت الصحيفة قد أفادت في وقت سابق بأن كاتس طلب من الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمدنيين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها "هآرتس"، يرى الجيش الإسرائيلي أن نقل هذه الصلاحيات بصورة كاملة إلى الشرطة لا يمكن أن يتم من دون تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما يعني عملياً ضمها رسمياً إلى إسرائيل، نظراً إلى أن المنطقة تخضع حالياً لنظام قانوني وعسكري مختلف عن ذلك المطبق داخل إسرائيل.
