كشفت التحقيقات التي يجريها المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو عن مخالفات خطيرة داخل شركة متخصصة بتزويد المستشفيات بمعدات وتجهيزات طبية مخصصة للعمليات الجراحية، وفق ما تبيّن في الملف.
وأظهرت المعطيات أن مالكي الشركة عمدوا، بحسب التحقيقات، إلى تعديل تواريخ صلاحية معدات طبية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تغيير بلد المنشأ من الصين إلى الولايات المتحدة.
كما تبيّن أن الشركة كانت تجمع معدات طبية مستخدمة خلال العمليات الجراحية، وهي مخصصة للاستعمال مرة واحدة، ثم تعمد إلى غسلها وتعقيمها وإعادة بيعها لاستخدامها مجددًا في عمليات جراحية، ولا سيما المستلزمات المستخدمة في عمليات العظام، من بينها الـ"Prothese" والبراغي والأسياخ المعدنية وغيرها.
وعلى إثر كشف هذه المعطيات، وضع القاضي ماهر شعيتو يده على الملف، وأصدر مذكرات توقيف بحق أصحاب الشركة ومديريها المسؤولين وعدد من الموظفين الذين يتولون استلام المعدات من المستشفيات.
كما شملت التوقيفات مراقبًا صحيًا تابعًا لوزارة الصحة، كان قد عاين مركز الشركة واطلع على طبيعة العمل فيه، قبل أن يفيد مسؤولي الوزارة بأن نشاط الشركة قانوني وأنه لم يلحظ أي مخالفة.
