قالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن حكومة النرويج، إلى جانب عشر دول أخرى، تدفع باتجاه تشريع غير مسبوق يفرض عقوبات بالسجن على جهات وأفراد يتاجرون بمنتجات من المستعمرات المقامة في الضفة الغربية.
وأوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن النرويج وعشر دول غربية أخرى تستعد لفرض عقوبات وسن قوانين تجرّم التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقا لتقارير وتصريحات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
وبحسب المقترح المطروح على طاولة الحكومة في أوسلو، قد يواجه المواطنون أو الشركات الذين يتعاملون تجاريا مع شركات من الضفة الغربية عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات.
وأعرب وزير الخارجية النرويجي عن تفاؤله بإقرار القانون في البرلمان خلال الخريف المقبل، مشيرا إلى أن "المشرّعين يواجهون ضغوطا متزايدة للرد على الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن رد الولايات المتحدة على هذا التوجه كان "معتدلا على نحو مفاجئ"، وهو ما يرى أنه يشير إلى تراجع كبير في المكانة السياسية لإسرائيل وفي الحصانة التي كانت تتمتع بها في السابق.
