عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور وزير الصحة ركان ناصر الدين وعدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية، خصصت لمناقشة ملف الدواء من مختلف جوانبه.
وأعلن عبدالله بعد الجلسة، أن البحث تناول "الدواء الموجود في لبنان والمرخص والمسجل وإدارة هذا الملف من قبل وزارة الصحة، إضافة إلى الأدوية المزورة والمهربة والمسؤولية المشتركة عن هذا الملف للوزارة والأجهزة الأمنية والنقابات المعنية"، لافتاً إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في "تسويق بعض الأدوية والدعايات لبعض الأدوية الأخرى الخارجة عن أي رقابة".
وأشار إلى أن وزير الصحة وضع اللجنة في صورة "الإجراءات الجديدة التي بدأت الوزارة بتنفيذها لضبط هذا الملف بكل تفاصيله وفق المعايير الدولية والعلمية، لكي يكون هناك دواء صحيح للمواطن اللبناني"، قائلا إن الوزارة "لا تخفيها أي شيء من المشاكل التي نعاني منها على الأرض وتحاول قدر الإمكان مع الأجهزة القضائية والأمنية والنقابات المعنية أن تؤمن لهذا الملف الحصانة المطلوبة".
ودعا المواطنين إلى عدم "الاستسهال في الحصول على أي دواء خارج إطار الوصفة الطبية"، مؤكداً أن لجنة الصحة ستبقى "الجهة الرقابية الدائمة على هذا الملف، وأن لديها مجموعة من القوانين واقتراحات القوانين التي تشكل ملفاً إصلاحياً في إطار الصحة العامة".
