مع عودة القروض الإسكانية إلى الواجهة، يترقب القطاع العقاري انعكاس هذه الخطوة على حركة السوق، في ظل تساؤلات حول مدى تأثير زيادة الطلب على أسعار الشقق، خصوصاً بعد الارتفاع الكبير في كلفة البناء خلال السنوات الماضية. فهل تقود عودة القروض فعلاً إلى ارتفاع الأسعار؟
في هذا السياق، اعتبر رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى أن “الحديث عن ارتفاع أسعار الشقق نتيجة عودة القروض الإسكانية يبقى في إطار التكهن”، موضحاً أن “أي سوق ليبرالي يشهد ارتفاعاً في الأسعار عندما يتجاوز الطلب حجم العرض”.
وأشار موسى إلى “ضرورة ترك قروض الإسكان تسلك مسارها الطبيعي، بالتوازي مع عودة تطوير المشاريع العقارية التي تتناسب مع هذه القروض، بما يساهم في إعادة تحريك السوق”، لافتاً إلى أن “تقييم تأثيرها على الأسعار يجب أن يتم بعد مراقبة تطورات السوق”.
وقال إن “أسعار الشقق عادت اليوم إلى المستويات التي كانت عليها ما قبل الأزمة، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وكلفة الشحن والمحروقات، ما انعكس بشكل كبير على كلفة مواد البناء وأسعار العقارات”.
وشدد موسى على أن “الوقت لا يزال مبكراً للتكهن باتجاه أسعار الشقق بعد عودة القروض الإسكانية”، معتبراً أن “إطلاق التكهنات في هذه المرحلة لا يفيد السوق، وأن الأفضل هو انتظار تطورات حركة العرض والطلب ومراقبة انعكاس عودة القروض على السوق العقارية”.
