استمعت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية إلى مخاوف جدية بشأن سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل تدهور الأوضاع في قطاع غزة، وعدم كفاية الحماية للأطفال المعتقلين، وزيادة العقبات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون.

جاء ذلك، خلال اختتام البعثة السنوية للجنة، والتي قامت بها إلى الأردن؛ حيث استمع أعضاء اللجنة إلى شهادات بشأن توسيع المستوطنات، والاستمرار في استخدام الاعتقال الإداري، والاستخدام المفرط للقوة، والقتل خارج نطاق القضاء، وعدم المساءلة، وذلك وفق ما أوردت إذاعة الأمم المتحدة.

وبحسب الإذاعة، فقد استمعت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة 2443 في عام 1968، إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين فلسطينيين.

وتظهر الشهادة، مواصلة السلطات الإسرائيلية سياساتها وممارساتها التي تؤثر سلباً على حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وناقشت اللجنة، الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، التي تفاقمت بسبب أزمة الكهرباء الجارية، باعتبارها من أكثر المسائل إلحاحاً.

واستمعت اللجنة، إلى شهادات أخرى عن حالة الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة في السجون الإسرائيلية، كما استمعت إلى شهادات تتعلق باعتقال الأطفال واحتجازهم، بما في ذلك حالات الإبلاغ عن سوء المعاملة والافتقار إلى الحماية الكافية.

كما تطرقت اللجنة، إلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن الجولان السوري، مع ارتفاع كبير في مستوى البناء الجديد الذي أعلن عنه هذا العام، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تعترف باللجنة التي لم تتمكن من التحدث إلى السلطات الإسرائيلية ذات الصلة أو الوصول إلى الأراضي المحتلة.

وستقدم اللجنة تقريراً كاملاً عن مهمتها، وغيرها من الأنشطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.