بحث وفد نسوي برئاسة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير، مع وزير الداخلية زياد هب الريح الهجمة الممنهجة ضد حقوق المرأة والحركة النسائية والمجتمعية، وما تتضمنه من تنمر إلكتروني وقدح وذم وتحريض وتشهير وانتهاك للأعراف الاجتماعية والأخلاقية، وانعكاسات ذلك على النساء خاصة، وعلى حقن المجتمع وتوتيره وخلق بيئة مشحونة بالعداء والكراهية.
وشارك في اللقاء ممثلات عن الحركة النسائية من منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وطاقم شؤون المرأة، ومركز الدراسات النسوية.
وأكد الوفد أن استهداف الحركة النسائية وتأليب المجتمع ضدها يمسان حق النساء في المشاركة والعمل السياسي والعام والدفاع عن حقوقهن، ويهددان النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وطالب بتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية وملاحقة ممارسات التحريض والتشهير والتنمر والقدح والذم التي يعاقب عليها القانون، بما يكفل حماية النساء والمؤسسات النسوية، ويصون الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وأبدى الوزير استجابته للمطالب النسوية، مؤكدا رفض جميع أشكال الاعتداء على الحركة النسائية الفلسطينية المناضلة، والتصدي لها استنادا إلى القانون الأساسي والمرجعيات الوطنية والاجتماعية.
وشدد على دور المرأة الأصيل في النضال الوطني وفي المجتمع الفلسطيني، ورفض محاولات التحريض والتشهير وتأليب المجتمع ضد الحركة النسائية وحقوق النساء المشروعة.
وأكد اللقاء أهمية إنفاذ القانون لحماية الحقوق وصون الكرامة وتعزيز السلم الأهلي، وضمان بيئة تتيح للنساء ومؤسساتهن ممارسة دورهن الوطني والاجتماعي.
