تستعد فرنسا، الثلاثاء، لجولة جديدة من الاحتجاجات الطلابية، في وقت يسعى المحتجون إلى الحفاظ على زخم حراكهم المطالب بتحسين الظروف التعليمية، بينما تشير الحكومة إلى تراجع عمليات إغلاق المدارس رغم استمرار الاضطرابات وتسجيل إصابات في صفوف العاملين في قطاع التعليم.
وتأتي تعبئة الثلاثاء امتدادًا للحراك الذي انطلق منتصف أيلول، بعدما شارك نحو 256 ألف شخص في احتجاجات الثلاثاء الماضي، وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية.
وأعلنت وزارة التربية أن أكثر من 96% من المدارس الثانوية كانت مفتوحة الجمعة، فيما أُغلقت الإثنين 130 مؤسسة، مقارنة بـ172 الجمعة، معتبرة أن التحرك "يتراجع بوضوح".
لكن الوزارة أشارت في المقابل إلى تصاعد أعمال العنف، معلنة إصابة ما لا يقل عن 8 من العاملين في التربية الوطنية.
وفي منطقة باريس وحدها، تعطلت أنشطة نحو 80 مدرسة ثانوية، فيما أُصيب مدير مدرسة وأحد أولياء أمور الطلاب وموظف خلال الاحتجاجات.
وتتزامن التحركات الطلابية مع دعوات أطلقها ناشطون عبر الإنترنت لتنظيم تظاهرات إضافية السبت المقبل احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، في مشهد يعيد إلى الأذهان احتجاجات "السترات الصفراء" التي شهدتها فرنسا عام 2018 اعتراضًا على خطة لرفع أسعار الوقود.
وبحسب مصدر حكومي، بلغت كلفة الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات حتى الآن ما لا يقل عن 30 مليون يورو.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الجمعة توقيف أكثر من 6800 شخص منذ بدء التظاهرات، مشيرة إلى أن 86% منهم من القاصرين.
كما أسفرت مواجهات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب عن إصابات خطيرة في صفوف الطلاب، ما أثار انتقادات لممارسات الشرطة، ودفع الحكومة إلى تعليق استخدام القنابل الصوتية مؤقتًا بعدما تسببت إحداها في بتر يد أحد الطلاب.
وفي موازاة ذلك، فتحت الشرطة 18 تحقيقًا داخليًا بشأن اتهامات تطال عناصرها.
