أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تعبئة 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك، السبت، لتأمين احتجاجات اجتماعية تتزامن مع احتفالات الهالوين، وسط تحذيرات من دعوات عبر الإنترنت إلى العنف والنهب.
وقال نونيز، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن يوم 31 أكتوبر ينطوي على مخاطر مرتفعة للغاية على النظام العام، متعهدا برد حازم على أي تجاوزات، وفق رويترز.
مخاوف من تجمعات ليلية
ركز الوزير تحذيراته على تجمعات دعت إليها حسابات عبر مواقع التواصل، اعتبارا من الثامنة مساء، بعد انتهاء المظاهرات الرئيسية.
ونسب بعض هذه الدعوات إلى أوساط من اليسار المتطرف ومواقع مرتبطة بتيارات متشددة في حركة "السترات الصفراء"، قائلا إنها تحرض على اضطرابات ونهب وتخريب.
وأكد أن السلطات ستحظر هذه التجمعات، وستفرقها وتنفذ توقيفات إذا أقيمت رغم المنع، بحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن المؤتمر الصحفي.
حماية المتاجر وشروط للمسيرات
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، أوضح نونيز أن السماح بالتجمعات سيكون في مناطق خارج مراكز المدن المعرضة للاضطرابات، مع اشتراط توفير المنظمين ترتيبات لحفظ النظام.
كما أعلن تعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية المتاجر والمراكز التجارية، في ضوء ما وصفه بدعوات متكررة إلى النهب.
وأكد الوزير أن المسيرات التي توافق عليها السلطات ستؤمن بما يتيح ممارسة حرية التظاهر والتعبير.
احتجاجات تتسع مطالبها
وتكرر التعبئة الأمنية حجم الانتشار الذي اعتمدته السلطات السبت الماضي، عندما شارك 410 آلاف شخص في المسيرات، وفق وزارة الداخلية.
ودعا قادة نقابيون وطلاب إلى احتجاجات جديدة السبت وإضراب على مستوى البلاد في الخامس من نوفمبر.
ويقول الداعون إلى التحركات إن الغضب من الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة اتسع إلى ما يتجاوز الحركة الطلابية التي بدأت التعبئة الشهر الماضي.
