على مسرح الترقب الثقيل، يكاد الاسبوع الاول من الشهر الجاري أن ينقضي، ولم تتوقف الأسئلة عن لبنان والضاحية الجنوبية والجنوب، وعضّ الأصابع بين السلطة وحزب الله على خلفية سيارة متفجرات ضهر البيدر، التي تسير ضمن وضع تحقيقات قضائية بالاتجاه الصحيح، بعد الإدعاء على 13 عنصراً، بتهمة تهديد الأمن الوطني في لبنان.

وفي خطوة دبلوماسية نادرة، لدعم اجراء الدولة على الصعيد القضائي، وزعت السفارة الاميركية في بيروت بيانا «لأصدقاء لبنان»، أكد دعم سيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة، وجاء فيه: «نحن سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأوستراليا وكندا واليابان، وبصفتنا أصدقاءً للبنان، نؤكد دعمنا القوي لحكومة لبنان في ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم.

اضاف البيان: نأخذ علماً بالخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في قضية ضهر البيدر، ونشجّع على مسار قضائي سريع ومستقل، بمنأى عن أي تدخل سياسي، بما يضمن المساءلة الكاملة.

وقال: ومن الضروري أيضاً بالنسبة للبنان، في ظل الظروف الراهنة، الحصول على التزام علني وواضح من جميع أعضاء مجلس النواب وجميع الأحزاب يؤكدون فيه تأييدهم لتصريحات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بأن الدولة اللبنانية وحدها صاحبة الحق في اتخاذ قرار الحرب والسلم. كما نعيد التأكيد على رغبتنا الراسخة في أن تستعيد الدولة اللبنانية سلطتها السيادية الفعلية كاملةً على جميع أراضيها».

وسط هذه المخاوف، أكدت «اليونيفيل» أنه “وفقاً لقرار مجلس الأمن 2790 (2025)، تنتهي ولاية اليونيفيل في لبنان في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ البعثة بعد ذلك عملية خفض عديدها وانسحابها”.

اضافت: أن مجلس الأمن ينظر في الخيارات المطروحة للمرحلة التي تلي انتهاء ولاية اليونيفيل، بما في ذلك أنشطة الرصد والإبلاغ على طول الخط الأزرق في المرحلة المقبلة، موضحة أن القرارات بشأن أي ترتيبات مستقبلية تعود إلى مجلس الأمن.

وأكدت أن حفظة السلام القادمين من 45 دولة سيواصلون تنفيذ مهامهم اليومية كالمعتاد في مختلف أنحاء جنوب لبنان حتى نهاية ولاية البعثة، بما في ذلك رصد التطورات والإبلاغ عنها، والتواصل مع الأطراف، ودعم الجيش اللبناني، وتسهيل المهام الإنسانية.

ويُطرح السؤال حول انعكاسات هذه الانتخابات وإمكانية تغير السياسة الأميركية المعتمدة حالياً تجاه لبنان؟ يعتبر الخبراء في السياسة الاميركية، ان جوهر السياسة الأميركية حيال لبنان مبني على استمرار الثوابت الاستراتيجية.. والجوهر الأساسي للسياسة الأميركية تجاه لبنان لا يتغير عادة بتغير نتائج الانتخابات النصفية؛ فالخطوط العريضة المتعلقة بدعم استقرار المؤسسات (وعلى رأسها الجيش اللبناني)، والضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، والحد من نفوذ «حزب الله»، محل توافق استراتيجي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس طالما انه يلبي مصالح اسرائيل

و يبقى رسم السياسة الخارجية وإدارة المفاوضات والوساطات الدبلوماسية، لا سيما المرتبطة بالملف اللبناني - الإسرائيلي والترتيبات الأمنية في الجنوب، من صلاحيات السلطة التنفيذية، أي رئيس الدولة دونالد ترامب وفريقه الدبلوماسي، بغض النظر عن توازن القوى في الكونغرس.وما يمكن ان يفعله ترامب داخلياً.

لكن في الانعكاسات المباشرة على الأزمة اللبنانية والمسار التفاوضي، سيستمر الضغط نحو التسويات الأمنية، و ستتابع الإدارة الأميركية، عبر مبعوثيها ودبلوماسيتها، مسار المفاوضات والترتيبات الأمنية المتعلقة بتنفيذ القرارات الدولية (مثل القرار 1701) والوصول إلى استقرار حدودي. ولكن سترتبط الحركة الدبلوماسية الأميركية في لبنان بالحسابات الإقليمية الأوسع (كالملف الإيراني والوضع في غزة والمنطقة) أكثر من ارتباطها المباشر بنتائج التجديد النصفي وحدها.

و يُحذر المراقبون دائماً من المبالغة في الرهان اللبناني على النتائج الداخلية الأميركية؛ فالانتخابات النصفية لا تنتج تلقائياً «تسوية جاهزة» لصالح لبنان، والضغط السياسي والأمني والاقتصادي المستمر على بيروت مرشح للاستمرار طالما أن الملفات الإقليمية الكبرى لم تصل إلى خواتيمها الحاسمة.

وبعد قرار الرئيس ترامب وقف الدعم العسكري السنوي التقليدي من بداية شهر كانون الثاني المقبل، والساري المفعول من عهد الرئيس الاسبق اوباما، فإن أي تغيير جذري في حجم أو طبيعة الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل سينعكس بشكل مباشر على الوضع الميداني والسياسي في لبنان (ص3)

بالتوازي، اكد رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون خلال تسلمه الجزء الثاني من كتاب عن حياد لبنان واللبنانيين، ان «لبنان دولة مستقلة وذات سيادة، ولن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا». وأضاف «الحياد الإيجابي ضرورة لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة، فهو لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الخلافات المحورية والأطماع ورغبات الهيمنة».

التزامات لبنان في قمّة البُوسفور

وفي اسطنبول، أكد وزير المالية ياسين جابر، ناقلا موقف رئيس الجمهورية ان «بناء الاستقرار الدائم في لبنان يتطلب بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، واستعادة ثقة المواطنين من خلال الإصلاح والمساءلة، وتحويل التعافي وإعادة الإعمار إلى فرص للنمو والعمل». وشدد خلال تمثيله رئيس الجمهورية في أعمال قمة البوسفور السابعة عشرة، المنعقدة في اسطنبول بعنوان «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، على أن «الاستقرار من دون تنمية هش، وأن المطلوب يتجاوز معالجة تداعيات الأزمة الأخيرة إلى بناء دولة قادرة على مواجهة الأزمات المقبلة»، مؤكدا «التزام لبنان تعزيز مؤسساته وجيشه، وتنفيذ القرار ١٧٠١ وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، والعمل على ضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية».

نيابياً، دعا رئيس مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 9 تشرين الثاني 2026 في عين التينة.

إجتماع في السّراي للعودة والتّعافي

في اطار الاهتمام الحكومي رأس الرئيس نواف سلام الاجتماع الأسبوعي للعودة والتعافي في الجنوب والمناطق المتضررة، وجرى البحث في متابعة تلزيمات المشاريع التي ينفّذها مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار في الجنوب والمناطق المتضررة. كما جرى البحث في احتياجات البلدات الصامدة في الجنوب من حيث المحروقات والدعم النقدي للعائلات. وبحثوا ايضاً في البيوت الجاهزة، لا سيما في المناطق التجريبية، وضرورة أن يترافق استخدامها مع تأمين البنى التحتية اللازمة من كهرباء ومياه، ومعالجة الردميات على جوانب الطرقات في مدينة النبطية، ومتابعة مشروع مركز الدفاع المدني في النبطية.

توقيفات الجيش

أمنياً، أدت التدابير الأمنية التي اتخذها الجيش اللبناني في عدد من المناطق، عبر عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة تهريب الأشخاص وأوقفت 15 لبنانياً و52 سورياً.

توقيف الكردي وأمهز والكتلة لإفساح المجال أمام المعالجات الوطنية

قضائيا، باشرت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان تحقيقاتها في ملف متفجرات ضهر البيدر، فاستجوبت أمس الموقوفين علي الكردي وهيثم امهز، بحضور وكيلهما المحامي معن الأسعد. وفي نهاية الجلسة، أصدرت مذكرتَي توقيف وجاهيتين بحقهما. وقدّم المحامي الأسعد، بصفته وكيلاً قانونياً عن المدعى عليهم الستة غير الموقوفين، مذكرة دفوع شكلية، ما استدعى تأخير استجوابهم. فأرجأت القاضية أبو علوان الجلسة إلى السابع عشر من الشهر الحالي، ريثما تطّلع النيابة العامة العسكرية على الدفوع وتبدي رأيها، ومن ثم تتخذ قاضي التحقيق قراراً بشأنها وتستأنف تحقيقاتها في الملف.

وسارع حزب الله الى الرد وقالت كتلة الوفاء والمقاومة  «يجب إفساح المجال أمام المعالجات الوطنية الحكيمة ونستنكر كل المواقف السياسية التي تنكرت لحق اللبنانيين المقدس في الدفاع عن وطنهم ومقاومة اسرائيل. ودعت كتلة «الوفاء للمقاومة» الحكومة إلى إعادة تقييم خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، محذّرة من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والتهديدات بتوسيع العمليات العسكرية داخل الأراضي اللبنانية. واعتبرت الكتلة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الدوري أمس، أن المسار التفاوضي الحالي لم يحقق النتائج المرجوة، بل أدى، بحسب تعبيرها، إلى مزيد من الخسائر والتداعيات، مطالبة السلطة بمراجعة حساباتها حفاظاً على الوحدة الوطنية.

الجنوب: مسيرات وقنابل صوتية

ميدانياً، استمر وضع الجنوب على حاله من الاعتداءات الاسرائيلية بلا اي مبرر وبغياب كلي للجهات الراعية لإتفاق الاطار الذي نص على وقف العمليات العدائية، فألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من مسجد العامرية في بلدة المنصوري. كما ألقت مسيّرة قنبلة صوتية في أجواء الجهة الجنوبية لبلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا.  وألقت مسيرة اخرى قنبلتين صوتيّتين بين بلدتي الخيام وإبل السقي . ثم القت مسيرة قنبلة صوتية بين بلدتَي زوطر الشرقية وزوطر الغربية وعاودت بعد أقل من ساعة اعتداءها بإلقاء قنبلة أخرى على المنطقة ذاتها . وسجل ظهرا قصف مدفعي يستهدف بلدة النبطية الفوقا.

وأطلقت دبابة ميركافا إسرائيلية متمركزة في تلة الشريقي في بلدة الخيام خمس قذائف مدفعية باتجاه أطراف بلدة إبل السقي، بالقرب من نبع الحمام، بالتزامن مع رشقات نارية كثيفة بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنطقة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من منطقة الشريقي باتجاه محيط مواطنين يقطفون الزيتون.

ومساء شن العدو غارة جوية على بلدة كفرتبنيت بصاروخ لكنه لم ينفجر. والقت مسيرة معادية قنبلة صوتية على ساحل المنصوري. وسجل قصف مدفعي معادٍ استهدف كفرتبنيت وأطراف زوطر الشرقية.

وسجل تقدم إسرائيلي لقوة مؤللة باتجاه وادي شبعا في قضاء حاصبيا بالتزامن مع قيام الجرافات باستكمال أعمال شق الطريق بإتجاه الوادي. واقامت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية نقطة عند التقاطع الرئيسي لبلدة ديرميماس جنوب لبنان، ومنعت الأهالي من الدخول إلى البلدة والخروج منها قبل ان تنسحب بعد فترة من الوقت.

وليلاً، عزز الجيش اللبناني تواجده في زوطر الغربية، واستهدف الاحتلال وادي السلوقي، كما أقدم على تفجير خطير في بلدة القنطرة.