نفّذ مراقبو مصلحة المؤسسات المصنّفة في بلدية بيروت، بمشاركة مراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ومؤازرة مكتب بيروت في المديرية العامة لأمن الدولة وفوج حرس بيروت، جولة رقابية على عدد من مولّدات الكهرباء في العاصمة، للتحقق من التزام أصحابها بالشروط والأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.
وأسفرت الجولة، بناءً على قرار صادر عن المدعي العام المختص، عن مصادرة أربعة مولّدات كهربائية مخالفة، مع تعيين بلدية بيروت حارساً قضائياً عليها، وشملت الجولة مناطق الزيدانية وبربور ورأس النبع.
وفي سياق متصل، وُجّه إنذار خطي إلى أحد الأشخاص، لشرائه كابلاً كهربائياً من صاحب مولّد واستخدامه في بيع الكهرباء لقاء بدلات مرتفعة بلغت 50 دولاراً أميركياً عن كل أمبير، أي 250 دولاراً مقابل اشتراك بقدرة خمسة أمبيرات.
وأُلزم صاحب المولّد بتركيب عدادات للمشتركين والالتزام بالتسعيرة الرسمية، تحت طائلة تنظيم محضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها إقفال المنشأة بالشمع الأحمر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على قطاع المولّدات الخاصة في العاصمة، ومواجهة التجاوزات التي تثقل كاهل المواطنين، ولا سيما فرض بدلات غير قانونية ومخالفة التسعيرة الرسمية، حفاظاً على حقوق المشتركين وضمان تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
