مع اقتراب نهاية عام 2026، يستعد جنوب لبنان لوداع قوة دولية رافقت حروبه وهدنه وتحولاته طوال نحو نصف قرن. فقرار مجلس الأمن إنهاء عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل، وبدء انسحابها التدريجي خلال عام 2027، لا يطوي صفحة عسكرية فحسب، بل يطرح سؤالاً يتجاوز مصير تلك القوات: أي نظام أمني سيحكم الجنوب بعد رحيلهم، ومن سيضمن عدم تحوله مجدداً إلى ساحة حرب مفتوحة؟
وها هي القوة الدولية تستعد للمغادرة، فيما الأسباب التي استدعت حضورها قبل نحو نصف قرن لم تُعالج، وإن تبدلت أطراف الصراع وأدواته.
قد يبدو السؤال تقنياً، يتعلق بالبدائل الممكنة لقوة حفظ السلام. لكنه في جوهره سؤال سياسي يتصل بمستقبل الدولة اللبنانية، وبطبيعة العلاقة مع إسرائيل، وبالتحولات التي يشهدها الشرق الأوسط بعد الحروب الأخيرة. فاليونيفيل لم يكن هدف تشكيلها ووظيفتها يوماً حلاً للصراع، لكنها كانت إحدى أدوات إدارته. واليوم، مع اقتراب نهاية مهمتها، يجد لبنان نفسه أمام اختبار الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن شروط تسويته.
منذ عام 1978: قوة مؤقتة لعجز دائم
نشأت اليونيفيل بموجب القرارين 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978. وكانت مهمتها الأساسية تأكيد الانسحاب الإسرائيلي، والمساعدة في استعادة السلم والأمن الدوليين، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سلطتها على المنطقة.
لكن القوة التي أُنشئت بوصفها إجراءً مؤقتاً استمرت نحو نصف قرن، شهد خلاله الجنوب اجتياح عام 1982، والاحتلال الإسرائيلي الطويل، وانسحاب عام 2000 إلى ما اصطلح على تسميته بالخط الأزرق، وحرب تموز 2006، وصولاً إلى المواجهات والحروب الأخيرة.
ومع القرار 1701، توسعت مهمتها لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، والمساهمة في ضمان خلو المنطقة من السلاح والمسلحين غير التابعين للدولة أو للقوة الدولية.
هل نجحت اليونيفيل؟ الإجابة ليست بسيطة. فهي لم تمنع الحروب، ولم تستطع وقف الاعتداءات الإسرائيلية، كما لم تتمكن من منع حزب الله من الاحتفاظ ببنية عسكرية في منطقة عملياتها. لكن تحميلها مسؤولية هذه الإخفاقات وحدها يتجاهل حدود تفويضها، وغياب التوافق السياسي الذي كان يفترض أن يسمح بتنفيذ القرارات الدولية.
لم تفشل اليونيفيل وحدها، بل تعثّر النظام السياسي والأمني الذي كان يفترض أن يتيح لها تنفيذ مهمتها. فقد عجزت القوة عن منع الحروب، لكنها لم تكن تملك صلاحية معالجة الأسباب السياسية والعسكرية التي أنتجتها، وإن كانت تتمتع بصلاحيات محددة لاستخدام القوة لحماية مهمتها.
لقد كانت اليونيفيل شاهداً دولياً على النزاع، وقناة اتصال بين أطرافه، وأداة لتوثيق الخروقات واحتواء بعض الحوادث. وهي وظائف لا تقل أهمية عن الانتشار العسكري نفسه، خصوصاً في منطقة يمكن لحادث محدود فيها أن يتحول إلى مواجهة واسعة.
قرار الانسحاب: نهاية القوة أم تبدل الوظيفة؟
في آب 2025، قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 2790، التمديد الأخير لليونيفيل حتى نهاية 2026. وجاء القرار في ظل انتقادات أميركية وإسرائيلية لفعاليتها، وتحولات في المقاربة الدولية للأمن في جنوب لبنان.
لكن القرار الذي ينهي مهمة اليونيفيل يؤكد في الوقت نفسه استمرار الالتزامات الواردة في القرار 1701، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من المواقع التي تحتلها شمال الخط الأزرق، كما يدعو الدولة اللبنانية إلى بسط سلطتها وحصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.
وهذا التمييز أساسي. فانتهاء مهمة القوة الدولية لا يعني سقوط المرجعية القانونية التي قامت عليها، ولا يمنح إسرائيل حق البقاء في الأراضي اللبنانية، كما لا يعفي لبنان من مسؤولية استعادة احتكار الدولة للسلاح.
المشكلة أن إنهاء آلية المراقبة قبل استكمال تنفيذ الالتزامات المتبادلة قد يترك فراغاً يصعب ملؤه. فمن سيراقب الخروقات؟ ومن سيتولى الاتصال بين الطرفين عند وقوع حادث؟ ومن سيوثق الوقائع بصورة مستقلة، بعيداً عن روايات الأطراف المتنازعة؟
ثلاثة بدائل أممية… وما وراءها
لم تترك الأمم المتحدة مسألة اليوم التالي من دون تصورات. فقد قدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، في حزيران الماضي، ثلاث خيارات لحضور أممي جديد، جميعها أصغر حجماً من اليونيفيل الحالية.
يتضمن الخيار الأول قوة تقارب 5500 عنصر، مع قدرة نسبية على المراقبة الميدانية والتدخل لخفض التصعيد. ويخفض الثاني العدد إلى نحو 3400 عنصر، مع اعتماد أكبر على الوسائل التقنية وقدرة ميدانية محدودة. أما الثالث، فيقترح وجوداً يقارب ألفي عنصر، تتركز مهمته على المراقبة والاتصال، من دون قدرة فعلية على الفصل بين الأطراف.
وتشترك الخيارات الثلاثة في إبقاء القرار 1701 مرجعية للعمل، وفي نقل جزء أكبر من المسؤولية الأمنية إلى الجيش اللبناني.
لكن النقاش لا يقتصر على الأمم المتحدة. فقد طرحت فرنسا وإيطاليا إمكان إنشاء قوة متعددة الجنسيات، وأبدت دول أوروبية استعداداً للمساهمة في ترتيبات دعم الجيش اللبناني. كما أعلنت تركيا استعدادها للمشاركة في المبادرات الأمنية المستقبلية.
في المقابل، تبدو المقاربة الأميركية والإسرائيلية شديدة الميل الى ترتيبات أمنية، تركز على الجيش اللبناني وآليات التحقق بقيادة اميركا منفردة، بدلاً من استنساخ قوة دولية.
وهنا يظهر خلاف يتجاوز حجم القوة وصلاحياتها: هل يبقى أمن الجنوب تحت مظلة مجلس الأمن، أم ينتقل تدريجياً إلى ترتيبات تقودها دول بعينها، وتتحكم موازين القوى الإقليمية في حدود عملها؟
فالمسألة ليست في عدد الجنود وحده، بل في طبيعة التفويض، وحرية الحركة، واستقلالية المراقبة، والقدرة على احتواء الحوادث قبل تحولها إلى مواجهات. ولا تزال هذه البدائل مشاريع قيد النقاش، وليست ترتيبات متفقاً عليها.
الجيش اللبناني: السيادة لا تُبنى بالتكليف وحده
يتفق معظم الأطراف، ولو لأسباب مختلفة، على أن الجيش اللبناني ينبغي أن يتولى المسؤولية الأساسية عن الأمن في الجنوب. وهذا ليس مجرد مطلب دولي، بل هو مقتضى قيام الدولة نفسها.
لكن ثمة فارقاً بين إعلان مسؤولية الجيش وتمكينه من ممارستها.
فالجيش يحتاج إلى تجهيزات وقدرات استطلاع ومراقبة، وإلى دعم مالي ولوجستي مستدام، وإلى مؤسسات سياسية قادرة على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولياتها. والأهم أنه يحتاج إلى بيئة أمنية تسمح له بالانتشار وممارسة سلطته، لا إلى تكليفه بضبط منطقة تتعرض باستمرار للاعتداءات والعمليات العسكرية.
فالجيش لا يستطيع أن يكون بديلاً عن قرار سياسي لم تتخذه الدولة، ولا يمكن أن يتحمل وحده مسؤولية تسوية لم تنضج شروطها الداخلية والإقليمية.
كما أن حصرية السلاح لا تتحقق بمجرد نقل المسؤولية من قوة دولية إلى الجيش. إنها عملية سياسية وأمنية ومؤسساتية تتطلب توافقاً داخلياً، وآليات تنفيذ واضحة، وضمانات تحول دون انزلاق البلاد إلى مواجهة أهلية جديدة.
وفي المقابل، لا يجوز استخدام صعوبة معالجة سلاح حزب الله ذريعة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي أو إبقاء الأراضي اللبنانية عرضة للعمليات العسكرية.
إن استعادة السيادة تفترض معالجة المسألتين معاً، ضمن التزامات قابلة للتحقق، لا عبر اشتراط إنجاز إحداهما بالكامل قبل البدء بالأخرى.
مراقبة دولية من دون استنساخ اليونيفيل؟
وسط البحث عن البدائل، ثمة إمكانية تستحق الدراسة، تتمثل في الاستفادة من هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، المعروفة باسم UNTSO، التي أُنشئت عام 1948 ولا تزال قائمة حتى اليوم.
فوجود هذه الهيئة وخبرتها في المراقبة والاتصال قد يوفران أساساً لبعض وظائف أي حضور دولي جديد، من دون أن يعني ذلك قدرتها تلقائياً على الحلول محل اليونيفيل، أو الاستغناء عن تفويض واضح وموارد مناسبة.
ويمكن تصور آلية تجمع بين مراقبة خط الهدنة وتوثيق الخروقات، ودعم الجيش اللبناني، وقنوات اتصال لمنع التصعيد. لكن نجاحها سيبقى مرتبطاً بالتزام الأطراف واحترام حرية عملها واستقلاليتها.
فاستبدال قوة بأخرى، أو تخفيض عدد الجنود، لا يضمن بحد ذاته تغيير الواقع الأمني الذي جعل وجود اليونيفيل ضرورياً طوال عقود.
ثلاثة شروط للأمن المستدام
تكشف تجربة اليونيفيل الطويلة أن المشكلة اللبنانية لا تكمن في نقص القرارات الدولية. فالقرارات موجودة، لكن تنفيذها ظل رهينة الصراعات الداخلية والتوازنات الإقليمية والحروب المتعاقبة.
وهنا تبرز ثلاث مسائل لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى.
الأولى هي استعادة السيادة اللبنانية، بما تتطلبه من انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف الاعتداءات، وعودة السكان إلى قراهم، وإعادة إعمار المناطق المدمرة.
الثانية هي بناء سلطة الدولة، من خلال حصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وتعزيز الجيش، ومعالجة الخلل المزمن في الحوكمة وتنفيذ الدستور.
أما الثالثة فهي إيجاد ضمانات دولية وإقليمية، لا تكتفي بتسجيل الخروقات، بل تضع آليات واضحة لمعالجتها، وتمنع العودة المتكررة إلى الاعتداءات على لبنان من قبل إسرائيل.
ولا يمكن تجاهل أن مستقبل الجنوب سيتأثر أيضاً بأي تفاهم إيراني–أميركي جديد، وبموازين القوى التي ستنتجها التحولات الإقليمية. لكن انتظار التسويات الخارجية لا يعفي لبنان من بلورة تصور وطني لما يريده من هذه المرحلة.
من يحمي الجنوب؟
ليس السؤال الحقيقي بعد اليونيفيل من سيرث مواقعها وثكناتها وآلياتها، بل من سيرث مسؤولية منع الحرب.
فالجيش اللبناني هو صاحب المسؤولية السيادية، والأمم المتحدة تستطيع أن توفر المراقبة والشرعية الدولية، والدول الصديقة يمكن أن تقدم الدعم والضمانات. لكن أياً من هذه العناصر لا يستطيع بمفرده أن ينتج استقراراً دائماً إذا بقيت أسباب النزاع قائمة.
لذلك قد تكون نهاية اليونيفيل مناسبة لإعادة طرح سؤال تأخر لبنان كثيراً في الإجابة عنه: هل يريد الاكتفاء بإدارة وقف الأعمال العدائية، أم الانتقال إلى نظام أمني يعيد للدولة قرار الحرب والسلم، ويستند إلى التزامات متبادلة وضمانات دولية قابلة للتنفيذ؟
فالجنوب لا يحتاج فقط إلى قوة تحرس الحدود، بل إلى دولة تحمي مواطنيها، وعدم اعتداء او احتلال من قبل إسرائيل، وترتيبات تمنع تحويله مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
لكن نهاية اليونيفيل ليست سوى أحد وجوه المأزق اللبناني. فثمة مسار سياسي آخر يواجه تحديات لا تقل خطورة، يتمثل في اتفاق الإطار اللبناني–الإسرائيلي، الذي باتت قدرته على إنتاج تسوية موضع شك، في ظل التحولات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وهذا ما ستثيره الحلقة الثانية غدًا، عن وهن اتفاق الإطار وأسباب تعثره.
