في 11 تشرين الثاني 2026، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، بأغلبية ساحقة بلغت (151) دولة، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية". ولم يكن هذا التصويت مجرد موقف سياسي جديد يضاف إلى سجل المواقف الدولية، بل جاء ليؤكد مجدّداً حقوقاً فلسطينية ثابتة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية، وحقه في المطالبة بالتعويض عن استغلال هذه الموارد من قبل إسرائيل.
في السياسة، كثيراً ما تُستقبل القرارات الدولية بالترحيب ثم تُوضع على الرفوف، لتتحول مع الوقت إلى وثائق إضافية في أرشيف طويل من الإدانات والتوصيات. لكن بعض القرارات لا ينبغي أن تُقرأ بوصفها مجرد موقف سياسي أو أخلاقي، بل باعتبارها فرصة قانونية يمكن البناء عليها عملياً. وهذا ما ينطبق على القرار المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤخراً.
اللافت بالقرار ليس فقط حجم التأييد الدولي الذي حظي به، بل اللغة التي استخدمها والأرضية القانونية التي استند إليها. فالقرار لم يكتفِ بتأكيد الحقوق الفلسطينية الثابتة في مواردها الطبيعية، بل شدّد أيضاً على حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد. وهنا تبرز نقطة جوهرية تستحق التوقف أمامها: إذا كان المجتمع الدولي قد أقر بهذا الحق، فلماذا لا يتحول من نص مكتوب إلى مسار قانوني فعلي؟
لسنوات طويلة، انشغل الفلسطينيون بمواجهة تداعيات الاحتلال السياسية والأمنية والإنسانية، بينما بقي ملف الموارد الطبيعية في كثير من الأحيان ضمن دائرة النقاش النظري أو التوثيق الحقوقي. في المقابل، استمرت إسرائيل بالتحكم بمصادر المياه، واستغلال الأراضي الزراعية، والثروات الطبيعية المختلفة في الأراضي المحتلة، والمحاجر، فضلاً عن فرض واقع اقتصادي يجعل الفلسطينيين محرومين من الاستفادة الكاملة من مواردهم الوطنية.
اليوم، ومع صدور هذا القرار واستناده كذلك إلى الرأيّ الاستشاري أو الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، تبدو الظروف أكثر ملاءمة من أيّ وقت مضى للانتقال من مرحلة الشكوى السياسية إلى مرحلة المطالبة القانونية المنظمة. خاصة أنّ القانون الدولي لا يكتفي بإقرار الحق، بل يفتح الفرصة أمام مبدأ جبر الضرر والتعويض عن الخسائر الناجمة عن الأفعال غير المشروعة.
السؤال الذي ينبغي أن يُطرح فلسطينياً ليس ما إذا كان الحصول على التعويضات سهلاً، بل ما إذا كان من الحكمة عدم السعي إليها أصلاً.
ما يحتاجه الفلسطينيون اليوم هو تشكيل فرق قانونية واقتصادية متخصصة تعمل على حصر الخسائر التي لحقت بالموارد الفلسطينية خلال عقود الاحتلال. كم بلغت قيمة المياه التي استُغلت؟ وما حجم العائدات الناتجة عن استثمار الأراضي والمحاجر والموارد الطبيعية الفلسطينية؟ وما قيمة الأضرار البيئية التي أشار إليها القرار الأممي نتيجة الاستيطان والجدار والممارسات المرتبطة بهما؟ هذه الأسئلة ليست سياسية فقط، بل هي أيضاً أسئلة مالية وقانونية يمكن تحويلها إلى ملفات موثقة بالأرقام والتقديرات والخبرات الدولية.
كما أنّ هذا المسار لا يجب أن يقتصر على المؤسسات الرسمية وحدها. فالجامعات ومراكز الأبحاث والنقابات والهيئات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية تستطيع المساهمة بإعداد قواعد بيانات ودراسات متخصصة تشكّل الأساس لأيّ مطالبات مستقبلية. فالمعركة القانونية الناجحة تبدأ من التوثيق الدقيق قبل أن تصل إلى قاعات المحاكم.
صحيح أنّ إسرائيل سترفض هذه المطالبات، ومن المرجّح أن تعارضها قوى دولية مؤثرة كما حدث خلال التصويت على القرار، لكن ذلك لا يلغي أهمية المبادرة. فالقضية لا تتعلق فقط بالحصول على تعويضات مالية مباشرة، بل بترسيخ رواية قانونية وحقوقية تؤكّد أنّ استغلال الموارد الفلسطينية لم يكن واقعاً طبيعياً أو مشروعاً، بل ممارسة موصوفة ومحددّة يمكن مساءلة مرتكبيها عنها.
أؤكّد مرة أخرى على أنّ قيمة القرار الأممي لا تكمن بعدد الأصوات التي أيدته فحسب، وإنما بما يتيحه من إمكانات جديدة للفلسطينيين. فكل قرار دولي يبقى ناقص الأثر والفعالية ما لم يتحول إلى فعل سياسي وقانوني ملموس. ومن هنا، فإنّ الخطوة الطبيعية التالية ليست الاحتفاء بالقرار فقط، وإنما البدء ببناء ملف وطني شامل للمطالبة بالتعويضات عن عقود من استغلال الموارد الفلسطينية ونهبها. فحين يعترف العالم بالحق، تصبح مسؤولية أصحاب الحق أن يسعوا إلى تحويله من نص في وثيقة أممية إلى مطالبة قانونية لا يمكن تجاهلها.