6 جمادى الآخرة 1448

الموافق

الثلاثاء 17-11-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

بأقلامهم بأقلامهم بين الصحافة والتضليل: الحقيقة في زمن الأخبار الزائفة
بين الصحافة والتضليل: الحقيقة في زمن الأخبار الزائفة
فضل غدار
2026-11-17
بين الصحافة والتضليل: الحقيقة في زمن الأخبار الزائفة

في لبنان، كثيرًا ما تنتشر الأخبار قبل أن تأخذ الصحافة فرصتها في التحقق منها. رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب تتناقلها المجموعات العائلية، أو صورة منشورة على إنستغرام تتصدرها عبارات مثل "عاجل" و"مؤكد"، أو صانع محتوى على تيك توك يدّعي امتلاك معلومات حصرية من مصادر خاصة. وقد يصل الأمر إلى تداول تحذيرات إخلاء مزيفة قبل التأكد من صحتها أو معرفة الجهات التي تقف وراءها. وفي غضون دقائق، يصبح الخوف أسرع انتشارًا من الحقيقة.
تُجسّد هذه الظاهرة إحدى أخطر التحديات التي تواجه المشهد الإعلامي الرقمي في لبنان، إذ ليس كل ما يُقدَّم للجمهور على أنه خبر يستوفي المعايير المهنية للعمل الصحفي. فقد يحمل منشور عنوانًا مثيرًا ويخلو من المصداقية، وقد تستقطب صفحة إلكترونية آلاف المتابعين من دون أن تستند إلى مصادر موثوقة أو أدلة واضحة، أو تلتزم بمبادئ المساءلة والمسؤولية تجاه المجتمع.
فالصحافة الحقيقية لا تقتصر على نقل المعلومات، بل تقوم على التحقق من الوقائع، وفهم سياق الأحداث، واحترام أخلاقيات المهنة، وتحمل المسؤولية عن كل معلومة تُنشر. وفي المقابل، تعتمد الأخبار الزائفة على التسرع والإثارة واستغلال مشاعر الخوف والقلق لتحقيق الانتشار والتفاعل.
وتزداد خطورة هذه الممارسات في لبنان خلال فترات الحروب والتصعيد العسكري. ففي ظل الغارات الإسرائيلية والتوترات الحدودية وموجات النزوح، لا يلجأ المواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن الأخبار فحسب، بل للحصول على معلومات قد تكون مصيرية تتعلق بسلامتهم وسلامة عائلاتهم. فهم يبحثون عن الطرق الآمنة، والمناطق المشمولة بتحذيرات الإخلاء، ومراكز الإيواء المتاحة، ومدى خطورة الأوضاع في المناطق التي يقيمون فيها.
وفي مثل هذه الظروف الاستثنائية، قد تتحول المعلومة المضللة من مجرد خبر غير صحيح إلى تهديد مباشر لحياة المدنيين وسلامتهم.
وقد شهد لبنان بالفعل حوادث أثارت مخاوف جدية بشأن المعلومات المرتبطة بالإخلاء. فوفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقًا على خلفية إلقاء منشورات غير مصرح بها في منطقة الوزاني جنوبي لبنان، تضمنت تعليمات للسكان بمغادرة المنطقة، رغم عدم وجود قرار فعلي بإخلائها آنذاك.
وبالنسبة إلى المدنيين الذين يعيشون تحت وطأة القصف والتهديد المستمر، لا يمكن التعامل مع هذا النوع من التضارب في المعلومات باعتباره خطأً بسيطًا أو حادثة عابرة. فقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات مصيرية تحدد ما إذا كانت العائلات ستغادر منازلها أو ستبقى فيها، وما إذا كان أفرادها سيتفرقون، أو سيفقدون إمكانية الوصول إلى مأوى آمن.
ولا تقتصر المخاطر على الالتباس في التحذيرات الصادرة عن الجهات العسكرية أو الرسمية، بل تتفاقم أيضًا نتيجة انتشار تحذيرات مزيفة مجهولة المصدر.
ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أفاد موقع L’Orient Today بأن اتصالات مشبوهة ورسائل تحذيرية تتعلق بالإخلاء، صادرة عن جهات غير واضحة، أثارت حالة من الخوف والهلع في مناطق لبنانية عدة. وفي أوقات النزاعات المسلحة، يمكن لمثل هذه الممارسات أن تتحول إلى وسيلة للضغط النفسي وزعزعة الشعور بالأمان لدى السكان.
ومن هنا، لا تعود الأخبار الزائفة مجرد مشكلة إعلامية، بل تصبح قضية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
فعندما ينتشر تحذير إخلاء كاذب، لا يتمتع جميع أفراد المجتمع بالقدرة نفسها على التعامل مع تداعياته. فقد تمتلك العائلات الميسورة وسائل النقل والموارد المالية والمساكن البديلة التي تتيح لها الانتقال إلى مناطق أخرى، في حين قد تجد العائلات محدودة الدخل نفسها عاجزة عن تأمين أبسط متطلبات المغادرة.
أما كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، واللاجئون، والعمال المهاجرون، والعائلات النازحة، فقد يواجهون تحديات إنسانية واجتماعية مضاعفة، تضعهم أمام خيارات شديدة الصعوبة. فقد يضطر بعضهم إلى مغادرة منازلهم دون توافر وسائل نقل مناسبة، أو ترك أدويتهم ومستلزماتهم الأساسية خلفهم، أو خسارة مصادر رزقهم، أو الانتقال إلى مناطق لا تضمن لهم بالضرورة مستوى أعلى من الأمان.
فالمعلومات المضللة لا تؤثر في جميع فئات المجتمع بالقدر نفسه؛ إذ غالبًا ما تكون الفئات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على مواجهة الأزمات هي الأكثر تعرضًا لتداعياتها.
وقد أدى التصعيد العسكري الذي شهده لبنان عام 2024 إلى موجات نزوح واسعة النطاق. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أفادت السلطات اللبنانية بأن عدد النازحين تجاوز المليون شخص بحلول أيلول/سبتمبر من العام نفسه.
وفي ظل هذا الواقع الإنساني المعقد، يمكن لشائعة واحدة أن تتسبب في إخلاء أحياء سكنية دون مبرر فعلي، أو ازدحام الطرقات وتعطيل حركة التنقل، أو زيادة الضغط على فرق الإسعاف والطوارئ والجهات الإنسانية التي تعمل أصلًا في ظروف استثنائية.
وتتخذ المعلومات المضللة أشكالًا متعددة؛ فقد يُعاد نشر مقاطع فيديو قديمة على أنها توثق اعتداءات حديثة، أو تُنسب صور ملتقطة في دول أخرى إلى أحداث وقعت داخل الأراضي اللبنانية. وقد تكون معلومة كاذبة واحدة، يجري تداولها على نطاق واسع، كافية لإثارة الذعر في مجتمع بأكمله.
وفي بيئة يصعب فيها التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، يجد المواطنون أنفسهم أمام معضلة حقيقية. فتجاهل التحذير قد يعرّض حياتهم للخطر، وتصديقه دون تحقق قد يدفعهم إلى النزوح دون ضرورة، بينما قد يعني انتظار التأكيد الرسمي ضياع وقت ثمين في حالات الطوارئ الفعلية.
ولهذا، فإن التضليل الإعلامي خلال الحروب ليس مجرد خلاف أو جدل عابر على منصات التواصل الاجتماعي، بل مشكلة تمس السلامة العامة وقد تترتب عليها عواقب إنسانية واجتماعية خطيرة.
ويكتسب هذا التحدي أبعادًا أكثر تعقيدًا في لبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، وضعف المؤسسات، والانقسامات السياسية، والنزوح المتكرر، وتراجع ثقة المواطنين بالمصادر الرسمية.
وفي مثل هذه الظروف، يتجه كثير من اللبنانيين إلى مجموعات واتساب، والصفحات الإخبارية المحلية، والمؤثرين، وشبكات العلاقات الشخصية للحصول على المعلومات، أحيانًا قبل الرجوع إلى المؤسسات الإعلامية أو الجهات الرسمية المختصة. ويخلق هذا الواقع بيئة ملائمة لانتشار الشائعات والمعلومات غير الموثوقة.
وغالبًا ما تعتمد الأخبار الزائفة على لغة تحذيرية تستهدف إثارة القلق واستدراج ردود الفعل السريعة، من خلال عبارات مثل: “غادروا فورًا”، و”الخبر مؤكد”، و”لا تخبروا أحدًا”، و”سيتم استهداف هذا الطريق”.
وقد تدفع هذه الرسائل الأفراد إلى مشاركتها على نطاق واسع بدافع الخوف على أقاربهم وأصدقائهم، أو اعتقادًا منهم أنهم يساهمون في حمايتهم، دون إدراك أن إعادة نشر معلومات غير موثوقة قد تؤدي إلى نتائج معاكسة تمامًا.
فقد يعتقد شخص أنه يؤدي واجبًا إنسانيًا عندما ينقل تحذيرًا إلى الآخرين، بينما يساهم، دون قصد، في نشر الذعر بينهم. وقد ترى صفحة إلكترونية في ارتفاع التفاعل مؤشرًا على نجاحها، في حين قد تكون المعلومات التي تنشرها سببًا في تعريض المدنيين للخطر. كذلك قد يسعى أحد المؤثرين إلى تحقيق السبق في نشر الأخبار، متجاهلًا أن السبق الصحفي الحقيقي لا يُقاس بسرعة النشر وحدها، بل بدقة المعلومات ومصداقيتها.
وهنا يتجلى الفرق الجوهري بين الصحافة المهنية والمحتوى الذي يُنشر بهدف جذب الانتباه.
فالصحافة المسؤولة تطرح أسئلة أساسية قبل النشر: من هو مصدر المعلومة؟ وما الأدلة التي تدعمها؟ وهل جرى التحقق من صحتها؟ وما التداعيات المحتملة لنشرها إذا ثبت لاحقًا أنها غير صحيحة؟ وهل يمكن أن يؤدي تداولها إلى إلحاق الضرر بالأفراد أو المجتمعات؟
أما المحتوى المضلل، فلا تكون الأولوية فيه بالضرورة للحقيقة أو المصلحة العامة، بل لمدى قدرته على إثارة ردود الفعل وتحقيق الانتشار.
ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة في لبنان إلى تعزيز منظومة الاتصال والتواصل خلال حالات الطوارئ، من خلال تطوير آليات تنسيق سريعة وفعالة بين الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية، وإنشاء أنظمة إنذار موثوقة وواضحة للمواطنين، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.
كما تبرز أهمية تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية، ودعم المبادرات المستقلة للتحقق من الأخبار، وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية داخل المؤسسات الإعلامية، بما يشمل الاعتراف بالأخطاء وتصحيحها بوضوح ومسؤولية.
وفي هذا الإطار، شددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على أهمية تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية في لبنان، باعتبارها من الأدوات الأساسية التي تساعد الأفراد على التعامل النقدي والواعي مع المحتوى الذي يتلقونه عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
ليس كل ما يُنشر على الإنترنت صحافة.
فبعض المحتوى المتداول لا يتجاوز كونه شائعات غير موثوقة، وبعضه يدخل في إطار الدعاية والتوجيه والتأثير النفسي، فيما يتمثل جزء آخر في إعادة نشر مواد قديمة على أنها أحداث عاجلة، أو تداول تحذيرات إخلاء مزيفة تثير الرعب بين العائلات، وتدفع السكان إلى اتخاذ قرارات مصيرية، وقد تعرّض الفئات الأكثر هشاشة لمخاطر إضافية.
وفي بلد كلبنان، حيث تؤثر الحروب والنزوح والفقر والتوترات السياسية في تفاصيل الحياة اليومية، لا يمكن التقليل من خطورة الأخبار الزائفة أو التعامل معها باعتبارها مجرد أخطاء إعلامية عابرة.
فالتضليل الإعلامي تهديد للسلامة العامة، وقضية تمس حقوق الإنسان، وتحدٍّ مباشر لمبادئ العدالة الاجتماعية.
وقبل إعادة نشر أي معلومة، ينبغي التوقف وطرح ثلاثة أسئلة أساسية:
من المستفيد من إثارة هذا الخوف؟ ومن قد يتضرر إذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة؟ وهل جرى التحقق منها بالاستناد إلى مصادر موثوقة؟
لأن المعلومات المضللة في زمن الحرب لا تكتفي بتشويه الحقائق وإرباك الرأي العام، بل قد تدفع عائلات إلى النزوح، وتعرّض حياة المدنيين للخطر، وتُضعف صوت الحقيقة في اللحظات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها.

جنوبيات
أخبار مماثلة