عام >عام
الخطة الفلسطينية لانتزاع الاعتراف الدولي بالدولة
الرئيس عباس سيُلقي خطاباً "غير تقليدي" في "الأمم المتحدة"
الخطة الفلسطينية لانتزاع الاعتراف الدولي بالدولة ‎الخميس 17 08 2017 09:23
الخطة الفلسطينية لانتزاع الاعتراف الدولي بالدولة
الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة

هيثم زعيتر

تستعد فلسطين لتدويل القضية، والتوجّه لانتزاع العضوية الكاملة لدولة فلسطين في "الأمم المتحدة"، التي كانت قد اعترفت بها عضواً مراقباً (29 تشرين الثاني 2012).
وتعي القيادة الفلسطينية أنّ الحصول على ذلك ليس بالأمر اليسير، والطريق غير مفروشة بالورود والرياحين، بل بالأفخاخ والألغام، وفي نفق طويل، تمارس خلاله شتى أنواع التضييق ترهيباً وتهديداً، بعد فشل أساليب الترغيب.
وإنّ الشراكة في تنفيذ المخطّط الصهيوني، تتم بأضلع متعدّدة: إسرائيلياً وبدعم أميركي، ومن داخل البيت الفلسطيني، وهذا يستوجب الإسراع بتحصين البيت الداخلي عبر تنفيذ آليات ما هو متّفق عليه في المصالحة الفلسطينية، لإنهاء الانقسام وعودة قطاع غزّة إلى الوطن.
وتجديد المؤسّسات الشرعية الفلسطينية، وفي طليعتها اللجنة التنفيذية لـ"منظّمة التحرير الفلسطينية" و"المجلس الوطني الفلسطيني"، الذي بات انعقاده ضرورة، وعدم انتظار مَنْ ينتظر إشارة إقليمية للحاق بركب المؤسّسات الفلسطينية.
وتكمن أهمية أنْ يُصار إلى عقد "المجلس الوطني" وانتخاب قيادة جديدة لـ"منظّمة التحرير"، بأنّه يُعطي قوّة للقضية الفلسطينية قبل التوجّه إلى الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" التي تُعقد في أيلول المقبل.
وتُجري القيادة الفلسطينية اتصالات مكثّفة مع الدول الصديقة، من أجل التقدّم بطلب إلى "مجلس الأمن" لرفع مكانتها إلى عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة بدلاً من عضو مراقب.
هذا ما سيُعلن عنه الرئيس محمود عباس خلال إلقائه كلمته في الجمعية العامة، والتي من المتوقّع أنْ تتضمّن "خطاباً غير تقليدي"، داعياً إلى تدويل القضية الفلسطينية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.
وتدرك القيادة الفلسطينية أنّ تقديم طلب العضوية، سيواجه باستخدام الإدارة الأميركية حق النقض الـ"فيتو" ضد مشروع القرار الفلسطيني، لكن لا يعني ذلك نهاية المطاف، بل ستُعيد فلسطين تقديم الطلب مرّات عدّة، قبل التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متّحدون من أجل السلام"، وهو ما يُتيح لفلسطين أنْ تصبح عضواً كامل العضوية في "الأمم المتحدة"، خلافاً لموقف "مجلس الأمن الدولي".
وبانتظار ذلك لن تكون الإدارة الأميركية ولا الكيان الإسرائيلي مكتوفي الأيدي، بل سيعمدان:
- إسرائيلياً: إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين داخل القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة، وسن القوانين والتشريعات التي تؤدّي إلى شرعنة التوغّل الاستيطاني وتجريف الأراضي، وهدم الممتلكات، والاعتداء على المقدّسات الإسلامية والمسيحية، مع ممارسة المزيد من الاعتقالات، والضغط على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ العام 1948، والتوقّف عن تسديد المستحقات التي تجبيها سلطة الإحتلال من ضرائب لصالح السلطة الفلسطينية، "تغليب" المجتمع الدولي على الرئيس عباس والقيادة، سواء لجهة الزعم بدعم الإرهاب، أو تقديم مساعدات للإرهابيين، والمعني بذلك الشهداء والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أو من جرى تحريره.
- أميركياً: حيث يتناغم الموقف الإسرائيلي مع موقف الإدارة الأميركية، التي تبدو مع دونالد ترامب أكثر انحيازاً لصالح الكيان الإسرائيلي، وهي تمارس ضغوطات سياسية وتُعيق تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتوقف المسارات للسلطة الفلسطينية.
- فلسطينياً: هناك مَنْ يُصرُّ على إظهار الانقسام بدلاً من إنهائه، والعمل على تأجيل انعقاد "المجلس الوطني" إلى ما بعد توجّه الرئيس عباس إلى "الأمم المتحدة" في محاولة لتعميم صورة الانقسام.

 

 

المصدر : اللواء