تساءلت دولي بشعلاني عبر صحيفة "الديار" ماذا بعدما حقق الجيش اللبناني الإنتصارات في مراحل المعركة التي يخوضها ضد تنظيم "داعش" في جرود رأس بعلبك والقاع، وهل سيتمكّن الإرهابيون من العودة الى الجرود أو التسلّل الى داخل المناطق اللبنانية؟

ونقلت عن أوساط سياسية عليمة أنّ الجيش بعد معركته الحالية سيواصل معاركه الأخرى الأقلّ وعورة والأكثر دقّة وحزم، على الجبهة الداخلية بهدف التنظيف الكامل للبنان من الإرهابيين. وعلى أساس ذلك سوف يستكمل عمليات دهم المخيمات الفلسطينية من جهة، ومخيمات النازحين السوريين من جهة ثانية، التي انطلقت قبل معارك الحدود، من أجل إلقاء القبض على كلّ متورّط أو على علاقة مع التنظيمات الإرهابية من قريب أو بعيد.

واستبعدت عودة الإرهابيين إلى الجرود أو محاولة التسلّل الى المناطق اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية، وفق تطمينات الاوساط ذاتها ، ولا سيما أنّ الجيش سيتسلّم زمام الأمور وسيبسط سلطته على كامل الأراضي والحدود الشرقية والشمالية، وسيعمل تباعاً على إقفال كلّ هذه المعابر التي كانت طريقاً سهلاً لتسلّل الإرهابيين عبرها من الحدود السورية الى الحدود اللبنانية. وشدّدت على أنّ الدول الغربية التي راقبت انتصارات الجيش المحقّقة على حدوده وكيف أنّه دحر الإرهابيين خلال أيام قليلة بعدما أصبح مجهّزاً بالأسلحة اللازمة عن طريق المساعدات العسكرية الأميركية له، ستقف الى جانبه لتأمين كلّ ما يلزمه من معدّات وأبراج مراقبة وأجهزة حديثة لحماية حدوده بشكل مطلق.

ورأت أنه بعد المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية، والمساعدات السعودية المجمّدة، والإيرانية التي لم يجرِ البحث بها جديّاً بعد، تدخل المساعدات الروسية قريباً على الخط اللبناني، ودائماً نقلا عن الأوساط نفسها، خصوصاً لمساعدة الجيش في حماية الحدود اللبنانية - السورية بعد بسط سلطته وعناصره هناك. وهذه المساعدات المقبلة لن توافق عليها الحكومة اللبنانية إذا ما كانت مشروطة لأنّها حتى الآن علّقت كلّ هبة عسكرية من هذا النوع.

وأشارت إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية المعنية ستطلق كلّ عملية داخلية تؤمّن حماية الأمن والإستقرار في البلاد، وبيد من حديد من دون الأخذ بالإعتبار ما كان يُثنيه سابقاً عن القيام بمهامه في بعض الأماكن التي لم يكن قد اتُخذ القرار السياسي بشأنها. ولكن بعد اليوم، فإنّ الأمن الداخلي سيكون فوق كلّ اعتبار بالنسبة لاتخاذ القرارين السياسي والعسكري المناسبين للبلاد. ولهذا، فلن يُقصّر الجيش في استعادة هيبته في الداخل والخارج من أجل الحفاظ على سلامة شعبه وأمن بلاده.

أمّا الهدف الأساسي، تضيف الاوساط، فهو إحباط كلّ العمليات التي كانت الشبكات الإرهابية تنوي القيام بها في المناطق اللبنانية كافة من أجل توتير الوضع الأمني وإثارة الرعب في نفوس المواطنين. أمّا هذا فلن يحصل اليوم، على ما اكدت الاوساط، خصوصاً بعدما قامت الأجهزة بتفكيك عدد كبير من الشبكات الإنتحارية التي كانت تُخطّط للقتل والتدمير في مناطق عدّة في البلد. ومن المتوقّع أن تكون مهمّتها أسهل مع اتخاذ القرار السياسي الداخلي، ومع تشتّت قادة التنظيمات التي كانت تربض على الحدود الشرقية والشمالية اللبنانية، وبالتالي عناصرها التي تأخذ الأوامر منها..

ووفق تأكيدات الأوساط نفسها، تتابع بشعلاني، لن يبقى شيء يُعكّر صفو الأمن في هذا البلد، فالقرار قد اتُخذ، وبدأ التنفيذ مع معركة الجرود، ما من شأنه أن يجعل الحكومة تتفرّغ لإنجاز الإنتخابات النيابية في أيار المقبل من دون أي تأخير أو تأجيل جديد.

ولفتت الاوساط الى أنّه لا يمكن للبنان معرفة الأمن والإستقرار إذا لم يقم الجيش والأجهزة الأمنية بعملية التنظيف الكاملة، فلا شيء غيرها يعيد الوضع الداخلي في البلد الى ما كان عليه قبل النزوح والإرهاب. وإذا كان المجتمع الدولي يريد فعلاً الحفاظ على الأمن والهدوء في لبنان، على ما ينقل موفدوه، فعليه إذاً مساعدة الحكومة على تحقيق كلّ ما يصبّ في مصلحتها وفي مصلحة إعادة الأمن الاستقرار للبنان والمنطقة والعالم.