اصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خلال النصف الأول من شهر أغسطس/آب الجاري لمعتقلين فلسطينيين أوامر الحبس الإداري بدون محاكمة، بحيث يفوق عدد المعتقلين في أي شهر مضى بكامله. هذا ما ورد من معطيات نشرها نادي الأسير الفلسطيني، وهي الهيئة الحكومية الفلسطينية التي تتابع قضايا السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وجاء ان أوامر الحبس الإداري لمعتقلين فلسطينيين لغاية تاريخ 16 من الشهر الجاري قد بلغت 47 أمرا كهذا، بينما عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال شهر يوليو/تموز بأكمله قد بلغ 20 أمرا فيما بلغ هذا العدد في شهر يونيو/حزيران 19 امرا كهذا. وإذا اضفنا عدد أوامر الاعتقال الإداري التي تم تمديدها خلال شهر أغسطس الى الأوامر الجديدة الصادرة هذا الشهر، فإننا سنحصل على 84 أمر اعتقال اداري مقابل 97 امرا كهذا في شهر يوليو/تموز بأكمله. وتم اصدار 61 امرا كهذا فيما صدر 98 امر اعتقال اداري في شهر مايو/أيار. وبلغ عدد هذه الأوامر في شهر نيسان/ابريل 62 امرا وفي شهر مارس/اذار 111 امرا. وقد بلغ مجموع المعتقلين إداريا في إسرائيل بدون محاكمة 400 معتقل فلسطيني.ويقول قدورة فارس الذي يرأس نادي الأسير الفلسطيني والذي كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية في السابق انه تم خلال الشهر الجاري أغسطس/آب اعتقال عدد اكبر من هذا، ولكن دون ادراجهم في هذه المعطيات مضيفا انه ليس لديه تفسيرا لهذا الارتفاع الحادث في اصدار أوامر الاعتقالات الإدارية. ونفى قدورة ان يكون لمقتل المستوطنين الثلاثة افراد عائلة سلمون في مستوطنة حلاميش أي علاقة بموجة الاعتقالات الإدارية الأخيرة.وقالت صحيفة هآرتس التي أوردت النبأ، ان الجيش الإسرائيلي لم يعد النتائج النهائية لمعطيات شهر أغسطس/آب الخاصة بالاعتقالات الإدارية غير ان مصدرا في الجيش أشار الى ان المعطيات الفلسطينية دقيقة الى حد كبير وان ارتفاعا لوحظ على عدد الاعتقالات الإدارية خلال الشهر الأخير. وأشار المصدر العسكري الى انه ليس لديه أي معلومات حول أي قرار بزيادة عدد هذه الاعتقالات. وتظهر معطيات الجيش فقد تم التوقيع على 91 أمر اعتقال اداري بينما بلغ عدد هذه الأوامر في شهر يوليو/تموز 126 امر اعتقال اداري.

يشار الى انه تم اعتقال أربعة مواطنين عرب من حملة الجنسية الإسرائيلية خلال الشهر الحالي الذي يشارف على الانتهاء، وقد وقعت أوامر اعتقال اداري ضدهم من قبل وزير الامن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان.والاعتقال الإداري هو عبارة عن حبش الشخص بأمر يصدره وزير الامن لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرات عديدة بحيث قد يمتد مجمل فترة الاعتقال الإداري الى سنين طويلة.ويعتبر اجراء الاعتقال الإداري من قوانين الطوارئ التي كانت متبعة ولا تزال من عهد الانتداب البريطاني ولا تزال السلطات الإسرائيلية تبقي على عدة إجراءات من هذا القبيل.ويعتقل عادة إداريا اشخاص ليس للسلطات الإسرائيلية ما يثبت تورطهم في اعمال عدائية ضد اهداف إسرائيلية ولكن أجهزة الامن الإسرائيلية تملك معلومات تشير الى نوايا هذا الشخص ارتكاب مخالفات امنية او القيام بأعمال ضد امن إسرائيل.وتتعرض إسرائيل لانتقادات حادة على الساحة الدولية بسبب تمسكها لغاية اليوم بهذه الإجراءات التي خلفها الانتداب البريطانية دون تعديلها او سن قوانين مدنية تحل مكانها.