ما هي المخارج الممكنة للمأزق الناجم عن قرار المجلس الدستوري وما هو مصير سلسلة الرتب والرواتب؟
هذا السؤال لم يجد اجوبة حاسمة في ضوء الاتصالات والاجتماعات التي سجلت في اليومين الماضيين، وابرزها الاجتماع الذي عقد في وزارة المال بعد ظهر امس، وضم ممثلين عن الكتل السياسية المشاركة في الحكومة.

وتتطلع الاوساط المعنية الى جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية المقررة اليوم بعد ان ادت الاتصالات الى تقديم موعد الجلسة من الاثنين الى السادسة والنصف من مساء اليوم لمناقشة قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب، كما ان عقد الجلسة اليوم فرضه سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى باريس غدا الاثنين.

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار» فإن اجتماع وزارة المال خلص الى نتيجة مفادها:

اولا: محاولة استدراك الوقت والايام لصياغة مشروع قانون معجل جديد للضرائب يأخذ بعين الاعتبار النقاط التي استند اليها المجلس الدستوري في طعنه بالقانون.

ثانيا: البحث عن مخرج لمسألة كيفية تنفيذ السلسلة باعتبار انها قانون نافذ لا يمكن تعليقه او الغاؤه الاّ بقانون اخر يقره مجلس النواب. وتضيف المعلومات في هذا المجال ان هناك فكرة او اقتراحا بأن يعمد مجلس الوزراء الى تأجيل دفع الرواتب على اساس السلسلة في اول الشهر المقبل ريثما يعالج قرار المجلس الدستوري وآثاره.

وفي المقابل تواجه الحكومة امتحانا صعبا نتيجة هذا المأزق في ظل تحرك الهيئات النقابية وموظفي القطاع العام والاعلان عن اضرابات متتالية تبدأ غدا والتلويح باللجوء الى الشارع لدفع الرواتب على اساس السلسلة وعدم ربطها بإقرار قانون جديد للضرائب.