قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، إن السلطة الفلسطينية ستتوجه قريبا للمحكمة الجنائية الدولية بشأن تقديم معلومات إضافية بشأن الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

كما حصل الفلسطينيون في 27 سبتمبر الماضي على عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بتصويت 75 دولة لصالح القرار، و24 ضده، وامتناع 34 دولة عن التصويت من مجموع 133 دولة شاركت في التصويت.

وذكر المالكي في حديث إذاعي، أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع المحكمة لتزويدها بكافة المعلومات لسرعة فتح تحقيق رسمي بشأن ملف الاستيطان.

واعتبر المالكي، أن "فتح المحكمة تحقيقا رسميا يكون أكبر رادع لإسرائيل ويعني أنها تخترق القانون الدولي، وبالتالي يمكن للمحكمة اتخاذ اجراءات مسرعة ولازمة بحق المسؤولين السياسيين أو العسكريين الإسرائيليين ممن يساهموا في هذه الاجراءات غير القانونية"، معربا عن أمله "بأن تساهم كل المعلومات بتسريع اجراءات المحكمة لفتح التحقيق الرسمي".

وأصبح الفلسطينيون رسميا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل 2015 بموجب منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 صفة "دولة مراقب غير عضو".

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.

إلى ذلك، اعتبر المالكي ما تم الإعلان عنه من وجود خطة إسرائيلية لفصل الأحياء العربية عن مدينة القدس، "غير قانونية وغير مقبولة"، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية تتابعه مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.

وأكد المالكي، أن كل الممارسات الإسرائيلية لن تغير من طابع مدينة القدس بشيء ولن يغير من واقع أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وكانت صحيفة"معاريف" الإسرائيلية كشفت الأسبوع الماضي، عن خطة أعدتها عضو الكنيست الإسرائيلي عنات باركو بتكليف من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوضع جدار يفصل الأحياء العربية والمخيمات عن مدينة القدس .

وحسب الصحيفة، فإن الخطة تهدف إلى تحقيق أغلبية يهودية فى القدس تصل إلى 95 في المائة، وذلك بنقل البلدات والقرى والمخيمات التى تقع فى أطراف القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وحول التحركات الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قال المالكي، إن القيادة الفلسطينية تدرس خيارين الأول تفعيل الطلب الفلسطيني الآن رغم معرفتنا المسبقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستعمل حق النقض (فيتو).

وأضاف أن الخيار الثاني هو الانتظار حتى الأول من يناير القادم خاصة وأن هناك خمسة دول ستخرج من تركيبة مجلس الأمن وتدخل أخرى ونحن ندرس هذه الإمكانية، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تتابع مع هذه الدول لرؤية طبيعة تصويتها في حال تم تقديم الطلب في أول من يناير أو قبل ذلك لضمان على الاقل تأييد تسعة أصوات.

وأكد المالكي، أن الجانب الفلسطيني منخرط في مثل هذا الجهد وسيرفع تقييمه النهائي للرئيس الفلسطيني محمود عباس قريبا بخصوص كيفية التحرك بهذا الملف.