وصل وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة، سيلتقي خلالها رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين.

وتأتي هذه الزيارة بعدما ردت الحكومة العراقية على تصريحات لتيلرسون غداة لقائه حيدر العبادي في الرياض، ودعوته “جميع المقاتلين الأجانب” و”الميليشيات الإيرانية” للعودة إلى بلادهم.

ونقل بيان للحكومة العراقية عن “مصدر مقرب من رئيس الوزراء” إعرابه عن “استغرابه من التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الأمريكي حول الحشد الشعبي”، مؤكدا أنه “لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي”.

وقال المصدر إن “المقاتلين في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون وطنيون قدموا التضحيات الجسام للدفاع عن بلادهم وعن الشعب العراقي”.

وتضم قوات الحشد الشعبي فصائل ذات غالبية شيعية مدعومة من إيران، تعد أكثر من 60 ألف مقاتل وتشكلت في العام 2014 بعد فتوى جهادية من أكبر مرجعية شيعية لمواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

لجنة تحقيق عراقية توصي برفع الحصانة عن 14 نائبًا كرديًا

وفيما يخص ملف أزمة استفتاء إقليم شمال العراق، أوصّت لجنة تحقيق عراقية، اليوم الإثنين، برفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبًا كرديًا، ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء، تمهيدًا لمحاكمتهم.

وجاءت التوصية من لجنة شكلها البرلمان العراقي الشهر الماضي للتحقيق في مشاركة نواب أكراد في استفتاء الإنفصال.

وتشير المادة الـ 63 من دستور البلاد إلى عدم جواز إلقاء القبض على عضو البرلمان، خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهمًا في جريمة جنائية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة، على رفع الحصانة.

ويواجه النواب الأكراد تهمة النكث باليمين الدستورية، الذي يعد جريمة جنائية، يتيح تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنهم تمهيدًا لتقديمهم للقضاء.‎

وقال إسكندر وتوت، عضو البرلمان، إن “النواب الـ14 ثبتت مشاركتهم في استفتاء الإقليم المخالف للدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا”.

وأضاف وتوت أن “النواب سيحالون إلى المحاكم بتهمة التجاوز على الدستور، والسعي لتقسيم العراق”.

وقرر القضاء العراقي الشهر الماضي، بطلب من الحكومة، ملاحقة جميع الموظفين في إقليم شمالي البلاد، وفي المناطق المتنازع عليها، المشاركين في استفتاء الانفصال على اعتبار أن الإجراء يخالف دستور البلاد.

وأصدر القضاء العراقي الشهر الجاري مذكرات توقيف بحق رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات في إقليم الشمال، بسبب إشرافهم على إجراء الاستفتاء، أعقبه صدور أمر قبض بحق كورست رسول، نائب رئيس إقليم الشمال، على خلفية وصفه، القوات الاتحادية التي أعادت انتشارها في كركوك بقوات “احتلال”.

لافروف يدعو إدارة “شمال العراق” للحوار مع الحكومة المركزية

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إدارة إقليم شمال العراق إلى الحوار مع حكومة بغداد، “من أجل حل المسائل العالقة بين الطرفين”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الإثنين، في العاصمة موسكو، قال لافروف “نعتقد أن على الأكراد أن يحصلوا على مطالبهم من خلال الحوار مع الحكومة العراقية”.

وأشار لافروف، إلى أن بلاده لا تعتبر التطورات الحالية بالعراق “حربا”، مضيفا: “نأمل ألا تحدث اشتباكات مسلحة بين الحكومة المركزية والأكراد”.

وأردف “يجب على الأطراف أن تقرر فيما إذا كانت ستطلق حوارا مباشرا أو فيما إذا كانت تحتاج إلى وسيط”.

من جانبه، اعتبر الجعفري، أن الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، “مخالف لدستور البلاد”.

وقال “الجميع يعلم أن الاستفتاء مخالف للدستور، ومما لا شك فيه بأن أشقاءنا الأكراد لديهم الحق في حماية أنفسهم؛ ولكن هذا لايعني أن لديهم حق الإنفصال عن العراق”.

وتأزمت العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد والإقليم منذ إجراء الأخير استفتاء على الإنفصال الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي استعاد الجيش العراقي محافظة كركوك الغنية بالنفط من قوات البيشمركة.