جرت الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من اكتوبر في الجمهورية الاسيوية المركزية -السوفياتية سابقا- في قيرغيزستان.
و  تم التنافس على الرئاسة بين 11 مرشحا ومن بينهم مرشح السلطة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي رئيس الحكومة السابق صورنباي جينبيكوفِ.
اما منافسه الاساسي فهو مرشح حزب الجمهورية "آتا جورت " و هو رجل اعمال معروف في البلاد اسمه  اموربيك بابانوف.
حتى اللحظة الاخيرة اجمع كل الخبراء انه يظهر من نتائج  استطلاعات الرأي الانتخابات عدم وجود  تقدم لمرشح على اخر واي لن  يحصل اي من المرشحين على نسبة تتجاوز ال50 بالمئة من الاصوات.
وانتخاب  الرئيس المستقبلي للبلاد سينتقل الى الجولة الثانية لان جينبيكوف و بابانوف لهما نفس الحظوظ على الابواب الانتخابية.
و حصل ما لم يكن بالحسبان ففي 15 اكتوبر اعلنت اللجنة الانتخابية المركزية لقيرغيزستان انه من اصل 3 ملايين و 25  الف ناخب  صوت في الانتخابات  مليون و 692 الفاً  اي بلغت النسبة 56 بالمئة.
و بحسب المعطيات المحلية حصل رئيس الحكومة السابق صورونباي جينبيكوف على 55بالمئة من اصوات المقترعين اما منافسه الرئيسي اموربيك بابانوف حصل على نسبة34 بالمئة من الاصوات.
وعليه ان رئيس جمهورية قيرغيزستان المقبل تمت معرفته من الجولة الاولىِ.
وبحسب مراقبين وخبراء مستقلين و صحافيين اجانب عملوا على مراقبة العملية الانتخابية في قيرغيزستان  اعتبروا هذه النتيجة الغير المتوقعة دليلا على تدخل السلطات القرغيزية في العميلة الانتخابية لمصلحة مرشح السلطة صورونباي جينبيكوف.
اما ممثلي المنظمة الغير الحكومية من اجل انتخابات شريفة فسجلوا عدة مخالفات و تجاوزات غير قانونيةِ مثل ان رئيس الجمهورية الحالي الماسبيك اتامبييف قام علنا  بدعم جينبيكوف و كذلك رئيس الحكومة الحالي سبار ايساكوف و غيره من المسؤولين الرفيعيين في الدولة القرغيزية الذين قاموا بتنفيذ كل ما يصب في مصلحة مرشح السلطة و كل هذا و بدون شك يعتبر مخالفة جسيمة بحق قانون الانتخاب.
واضافة الى ما سبق ذكره فان السلطات القرغيزية وقبيل الانتخابات قامت بتوقيف حليف المرشح بابانوف و هو مسؤول حملته الانتخابية  النائب في البرلمان القرقيزي قناتا ايساييف بتهمة التدبير لمحاولة انقلابية ضد الحكم.
و بسبب هذه الحدث حصل جدل كبير في البلاد.
و ما لفت انتباه المراقبين هو توقيف حليف بابانوف في خضم الانتخابات, وعندما بدأت اسهم مرشح السلطة رئيس الحكومة الاسبق جينبيكوف بالهبوط و التراجع.
وتمت ايضا تسجيل  وتوثيق عدة مخالفات وخروقات انتخابية منها قيام السلطات المحلية في قيرغيزستان بمحاولة التضييق على مكاتب بابانوف الانتخابية والمكاتب الانتخابية لمرشحين اخرين من المعارضة فعملوا على تعطيل لقاءاتهم مع الناخبينِ.

ان قيرغيزستان التي مرت عليها ثورتان( في اذار 2005و نيسان 2010)و طرد رئيسين ,و بغض النظر عما حصل تحاول  ان تظهر نفسها كانها جزيرة الديمقراطية في وسط اسيا المركزية.
و بحسب تحليل الخبراء المراقبين للاحداث التى جرت حول عملية الانتخاب الرئاسية في قرغيزستان فأن ما جرى يظهر تباينا في نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف باصوات المقترعين من المعارضة.
وكل هذا يعد دليلا على مخالفة مبادئ الديمقراطية وحرية ابداء الرأي في هذا البلد...فماذا ستحمل الايام المقبلة؟