عام >عام
عام 2016 فلسطينياً: "كرة ثلج" المقاومة الشعبية تكبر "مربكة" العدو وسط تحديات متعدّدة
ملفات متداخلة على الساحة اللبنانية تؤثّر على وضع المخيّمات وإحداث فتنة مذهبية مع المحيط
الأحمد رجل المهام الصعبة.. ودبور كرّس الشراكة الفلسطينية بين مختلف القوى
عام 2016 فلسطينياً: "كرة ثلج" المقاومة الشعبية تكبر "مربكة" العدو وسط تحديات متعدّدة ‎الأربعاء 6 كانون الثاني 2016 11:00 ص
عام 2016 فلسطينياً: "كرة ثلج" المقاومة الشعبية تكبر "مربكة" العدو وسط تحديات متعدّدة
الرئيس نبيه بري متوسّطاً وفدَيْ حركتَيْ "فتح" و"حماس" برئاسة عزام الأحمد وموسى أبو مرزوق

هيثم زعيتر:

بعد 68 على نكبة فلسطين في أيار 1948، و49 عاماً على نكسة حزيران 1967، وما بينهما انطلاقة العمل النضالي الذي توّج بإعلان العمل العسكري وانطلاق الثورة الفلسطينية بتاريخ 1 كانون الثاني 1965، شهدت القضية الفلسطينية محطّات متعدّدة تاريخية ومفصلية، وكان الفلسطيني في كل منها يبتدع أساليب تتلاءم والمرحلة وظروفها، والتي طغت عليها المعاناة والمأساة والاقتتال، لكن استطاع الفلسطيني تحويل نقمة النكبة إلى إبداع، وحول اللجوء إلى محطات من أجل العودة، وتكبّد الكثير في سبيل حفاظه على القرار الوطني المستقل وحقه بوطنه محرّراً مع عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا قسراً عن بلادهم...
ويأمل الفلسطينيون في العام 2016 تحقيق المزيد من الإنجازات التي تكرّس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بعد دخول اعتراف حاضرة الفاتيكان بالدولة (الذي أعلن عنه بتاريخ 16 أيار 2015) حيّز تنفيذ اعتباراً من بداية هذا العام، وهو ما يشكّل محطة تاريخية هامة جداً، نظراً لأبعادها المتعدّدة والفوائد الإيجابية التي يمكن أنْ تشكّل دعماً أساسياً للقضية الفلسطينية، خاصة أنّ أكثر من مليارَيْ مسيحي في العالم يتبعون حاضرة الفاتيكان، وقد بدأت بوادر هذه الاعترافات ترتفع، فأقفلت في نهاية العام 2015 على اعتراف 11 برلماناً أوروبياً - آخرها كان اعتراف برلمان اليونان - وهي ما يتوقّع أنْ تتواصل في العام 2016...
هذا فضلاً عن دعم القضية الفلسطينية في أكثر من محفل بتأييد قبول عضويتها أو دعم قراراتها سواء في "الأمم المتحدة" أو "اليونيسكو" و"المحكمة الجنائية الدولية" والعديد من المنظّمات والهيئات الدولية، في وقت يعاني الكيان الصهيوني مزيداً من المآزق، سواء الداخلية أو في الصراع المفتوح مع الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية كافة، ومع المقاومة في لبنان والجبهة السورية، ومع القرارات التي اتخذتها برلمانات أوروبية، سواء لجهة منع استيراد البضائع التي تنتجها شركات داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مواجهة "الترانسفير" من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى خارجها بفعل عدم الاستقرار الأمني والذي ارتفع مع تصاعد المقاومة الشعبية الفلسطينية، التي أصبحت تقض مضاجع الصهاينة أينما كانوا في فلسطين المحتلة...
ولم تحل الإجراءات  والممارسات التعسّفية الإسرائيلية بعد تكبّدها خسائر بشرية واقتصادية ومالية جسيمة، دون تصاعد وتيرة عمليات الطعن بالسكين أو الدهس أو المواجهات البطولية، على الرغم من قوافل الشهداء والجرحى والأسرى.
وعلى الساحة اللبنانية، يحمل الملف الفلسطيني كمّاً هائلاً من الملفات المرحّلة التي أُثقِل بها من العام 2015، وبعضها مُرحّل من الأعوام التي سبقته...
ويتمحور الملف الفلسطيني على الساحة اللبنانية بارتباطات متعدّدة، لجهة: العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية والفلسطينية - اللبنانية...
ويتداخل في كل منهما أكثر من ملف بأبعاده التي تتعدّى الساحة اللبنانية ليطال في جانب منها الواقع الفلسطيني مركزياً، وأيضاً تأثّر الوضع الفلسطيني بملفات أخرى وفي طليعتها الأحداث في سوريا وما يجري في المنطقة العربية، وصولاً إلى تأثّره بتقليص خدمات وكالة "الأونروا"، وانعكاس ذلك على اللاجئين في لبنان أو اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان...
"لـواء صيدا والجنوب" يسجّل أبرز الأحداث التي جرت على الساحة الفلسطينية في لبنان والجهود المنصبّة من أجل متابعة تحصين الساحة الداخلية الفلسطينية والعلاقة مع الجهات اللبنانية...
تعلم القيادات اللبنانية والفلسطينية أنّ هناك مخطّطاً يهدف إلى توتير الأجواء داخل المخيّمات، وضرب العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وتأجيج الصراع المذهبي السني - الشيعي، وزج الفلسطيني في أتون هذه المخطّطات، لذلك فإنّ أي حدث أمني - وحتى لو كان إشكالاً فردياً يقع في أي من المخيّمات - سرعان ما تتناقله بعض وسائل الإعلام وتصوّر الحقيقة على غير الواقع، وتجعل من "الحبّة قبّة"، لكن ذلك لا يعني أنّه في كثير من الأحيان ينساق البعض ممَّنْ يغرّر بهم، سواء أكانوا يدرون ما تقترف أيديهم أو يجهلون ذلك، ولتنفيذ أجندات وتوجيه رسائل ومحاكاة أساليب تستخدمها مجموعات إرهابية.
وفي المخيّمات أيضاً من لديه الحرص على الأمن والاستقرار داخلها، ومواصلة تمتين العلاقات مع الجوار، وامتداداً على الساحة اللبنانية ومنع تحويل المخيّم إلى بؤرة توتير أو منصة إطلاق لأهداف مشبوهة، وسط تأكيد على رفض الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني، والفلسطيني - اللبناني والسني - الشيعي، لأنّ الهدف الأساس والبوصلة الوحيدة للفلسطينيين هي فلسطين، وليس الدخول في زواريب إشكالات وفتن يخطّط لإدخال الفلسطيني في أتونها، وقد نجح الفلسطينيون في المحطات المفصلية، تأكيد التزامهم أمن واستقرار لبنان، خاصة عندما اعتدت "مجموعة الشيخ أحمد الأسير على الجيش اللبناني (23 حزيران 2013) ورفض إيواء المطلوبين، بل العمل على تسليم البعض منهم، وإنْ كان توارى البعض من المطلوبين داخل المخيّم في "أوكار" من الصعب الوصول إليها.
كما نجح المخلصون من الفلسطينيين بالتعاون مع الأوفياء من اللبنانيين، بسحب فتيل صواعق تفجيرية في أكثر من منطقة، سواء في مخيّم عين الحلوة أو برج البراجنة بعد الجريمة التفجيرية الانتحارية الإرهابية (13 تشرين الثاني 2015) والمسارعة إلى إدانة هذا العمل، وقطع دابر الفتنة من خلال الإجراءات السريعة التي اتُّخِذَتْ، وأكدت أنّ منفّذي الهجوم ليسوا من أبناء مخيّم برج البراجنة، كما سعى البيان المدسوس لـ"داعش" إلى الإعلان، بل إنّ شهيدين من مخيّمي برج البراجنة وشاتيلا سقطا في الانفجاريين، وقامت وفود فلسطينية بزيارة منطقة عين السكة في برج البراجنة وقدّمت واجب العزاء، فضلاً عن الإدانة.

بين التخفيف والضغط

كما إنّ القيادات الفلسطينية تحرص على التواصل مع الجانب اللبناني لبحث الملفات المشتركة، التي يمكن أنْ تساهم بتحسّن الظروف المعيشية والإنسانية للفلسطينيين، خاصة مع استمرار عدم إقرار أبسط الحقوق المدنية منها، حق التملك، التي يؤمل إيجاد حلول لها عبر قوانين ومراسيم تتّخذ في مجلسَيْ النواب والوزراء.
وكانت تحرّكات لبنانية - فلسطينية مشتركة من أجل الضغط على الدول المانحة بدفع التزاماتها إلى وكالة "الأونروا" التي تعمد إلى تقليص الخدمات، وفي الطليعة منها الإغاثية والاستشفائية والتعليمية بعدم التوظيف وإلغاء الصفوف، فازدحم الصف الواحد بأكثر من 50 طالباً، فضلاً عن تقليص الخدمات الطبية والاستشفائية والأخرى المقدّمة إلى اللاجئين الفلسطينيين من سوريا كبدل إيواء.
قصة "إبريق الزيت" التي تمارسها "الأونروا" بين الحين والأخرى، والتي عادت مجدّداً، يتّضح أنّها سياسية بامتياز، للضغط على الفلسطينيين وزيادة معاناتهم.
هذا الواقع والظروف دفع بالكثير من الفلسطينيين إلى البحث عن مخارج وسبل لتأمين لقمة العيش والحياة، فركبوا غمار البحر في "قوارب الموت" التي حصدت الكثيرين من الشبان والعائلات الفلسطينية، وإنْ نجت قلّة وصلت إلى الدول الأوروبية في مخطّط يسعى إلى تهجير وتشتيت جديدين للفلسطينيين في صورة شبيهة لما جرى في أواسط ثمانينيات القرن الماضي.
وهي صور مستوحاة من مشاريع تهجير اللاجئين من الطوق دول المحيطة بفلسطين، خاصة لبنان وسوريا، بعدما أصبح الفلسطينيون في هذه الدول وداخل الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّلون "قنبلة ديموغرافية" تهدّد المسجّلين في الكيان الإسرائيلي وبينهم أكثر من 1.6 مليون نسمة من أصول فلسطينية يُقيمون في الأراضي المحتلة منذ العام 1948.

عدم التأثّر بالتباين مركزياً

كذلك شهدت الساحة اللبنانية اتصالات بين قيادات مركزية في الفصائل الفلسطينية وفي مقدّمها حركة "فتح" من خلال اللقاءات التي عقدها عضو لجنتها المركزية والمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد وحركة "حماس" بوفد ترأسه عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، وذلك في ضوء مبادرة الرئيس نبيه بري بجمع وفدَيْ الحركتين (7 أيار 2015) بلقاء مشترك، والذي تلته لقاءات بين الوفدين، حيث كانت ثمار إيجابية لذلك، وإنْ لم تصل الأمور إلى خواتيمها المرجوة حتى الآن لظروف إقليمية ودولية تؤثّر على الملف الفلسطيني، إلا أنّ اللقاءات رسّخت صيغة التوافق الداخلي الفلسطيني، والذي تجلّى بعقد لقاءات فلسطينية تشارك فيها الفصائل كافة المتواجدة على الساحة اللبنانية في "منظّمة التحرير الفلسطينية"، "تحالف القوى الفلسطينية"، "القوى الإسلامية" و"أنصار الله"، والتي تقوم وفود مشتركة منها تمثّل القيادة السياسية أو الأمنية بزيارات إلى المسؤولين اللبنانيين الرسميين والسياسيين والأمنيين والحزبيين، وهو استمرار لما تبلورت صورته بعد تسلّم الأحمد الإشراف على الساحة الفلسطينية في لبنان، الذي أثبت أنّه رجل المهام الصعبة، وبعد تسلّم السفير أشرف دبور مهامه كأوّل سفير لدولة فلسطين في لبنان، الذي كرّس الشراكة الفلسطينية بين مختلف القوى.
التأكيد الفلسطيني هو استمرار التواصل والتنسيق والفصل بين التباين والخلافات السياسية بين الفصائل مركزياً عن العلاقات بين المكوّنات الفلسطينية في لبنان، - أي عدم نقل وتأثّر الخلافات الفلسطينية على العلاقات بين القوى الفلسطينية في لبنان، فالقوى الفلسطينية تدرك جيداً أنّ استهداف أي فصيل منها هو استهداف لها جميعاً، وأنّ الفصائل المنضوية في أطر رسمية أثبتت أنّه لا أجندات خارجية لها، ولا تمتلك مشروعاً لا أمنياً ولا عسكرياً على الساحة اللبنانية، بعكس البعض من الخلايا التي تسعى إلى محاكاة واستجلاب أفكار ينبذها المجتمع الفلسطيني وتحرفه عن قضيته المركزية، خاصة في هذه الظروف الأكثر دقة مع تصاعد المقاومة الشعبية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين.
ويتّضح أنّ "الموساد" والخلايا الإرهابية يستطيعون أنْ ينفذوا إلى أشخاص، وبينهم فلسطينيون كما لبنانيون وسوريون، ومنهم مَنْ يتواجد داخل المخيّمات، لكن تبقى هذه الحالات في إطار ضيّق جداً، ولم تستطع أنْ تجد لها بيئة حاضنة، ما صعّب وأفشل مهامها، والتي تبيّن في الكثير منها أنّها تحمل ذات "بنك الأهداف" بين مخطّطات الموساد والخلايا الإرهابية ما يشير إلى أنّ الـ"مايسترو" واحد، وهو الذي يحرّك عملاءه تجسّساً وإرهاباً.
تجارب وخلاصات
ولعل ما شهده مخيّم عين الحلوة من محطات أليمة واقتتال داخلي وخطف وقتل لبنانيين أو فلسطينيين تحت ذرائع متعدّدة، كانت درساً قاسياً للجميع، حيث نجحت الجهود في:
 - وقف الاقتتال وسحب المسلحين.
- اقتناع الجميع بأنّ السقف الأمني في المخيّمات هو "القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة"، التي تتبع القيادة السياسية الفلسطينية العليا، وأنّ أي تسميات أو محاولة نشر قوى بعناوين أخرى، لن تبصر النور.
- أهمية استمرار المصالحات المجتمعية، ولكن بعد تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، وليس وفق مبدأ "عفا الله عما مضى".
- العمل على الفصل بين المهام التي تقوم بها "القيادة السياسية الفلسطينية العليا" و"اللجنة الأمنية العليا" بحيث تتولّى كل منهما المهام المنوطة بها دون أي تضارب.
- إعطاء دور للجان القواطع بالعمل على التنسيق والتواصل بما يخدم تحصين الوضع داخل المخيم.
- الإسراع بالتعويض على المتضرّرين من الأحداث التي شهدها مخيّم عين الحلوة.
ويمكن تسجيل نقطة هامة، وهي تمكّن حركة "فتح" من إنجاز تشكيلات "قوّات النخبة"، ونشرها في المخيّمات والبالغ عديدها 300 بين ضابط وعنصر جرى تخريجهم خلال العام الماضي، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تخريج "نخبة النخبة" من المشاركين في دورات النخبة السابقة، بعدما خضعوا لدورات تدريبية مميّزة في مخيّم الرشيدية بإشراف ضبّاط متخصّصين من "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" كانوا قد وصلوا من رام الله، ويجري ذلك بتنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "اللـواء" أنّ أكثر من فصيل فلسطيني بحث مع جهات أمنية لبنانية إمكانية إقامة دورات تدريبية لضبّاطها وعناصرها بهدف رفع جهوزيتها.
وهذا التدريب يهدف إلى العمل على تحصين وتثبيت الأمن داخل المخيّمات، ومنع بعض "الموتورين" من أخذ المخيّم إلى أحداث لا تخدم أبناءه وقضيتهم.
وكانت أبرز المحطات الأمنية التي شهدها المخيّم خلال العام 2015 سقوط عدد من الضحايا خلال الاشتباكات التي وقعت بين عناصر من حركة "فتح" والمجموعات المنضوية تحت إسم "الشباب المسلم"، وذلك في أوّل أيام شهر رمضان الماضي (17 حزيران 2015)، ثم إعادة تطوّره مجدّداً في اليوم التالي، حيث حصد 3 ضحايا و11 جريحاً، ثم في 28 منه ما أدّى إلى سقوط قتيل و10 جرحى، وصولاً إلى اغتيال قائد "كتيبة شهداء شاتيلا" في "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" العقيد طلال بلاونة "طلال الأردني" وقريبه (٢٥ تموز ٢٠١٥)، ثم سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في اليوم التالي، وصولاً إلى 22 آب وما تلاه من اشتباكات دامية شهدها المخيّم خلال هذا الشهر في 4 جولات أوقعت 9 ضحايا وعشرات الجرحى، وأضرار مادية جسيمة في الممتلكات من مساكن ومحال وسيارات وخطوط كهرباء وترانسات تغذية التيار الكهربائي، فضلاً عن حالة الذعر والهلع التي أُصيب بها المواطنون، وأدّت إلى نزوح مئات العائلات عن المخيّم إلى أماكن أكثر أماناً خارجه، بما في ذلك في أماكن عامة ومساجد وجوانب الطرقات.

إفشال المخطّط

وهذه الأحداث كان يهدف المخطّط منها إلى:
- إيقاع اقتتال بين حركة "فتح" والقوى الإسلامية" وتحديداً "عصبة الأنصار الإسلامية" و"الحركة الإسلامية المجاهدة" حيث اتضح أنّ هناك مَنْ يعمل على إطلاق النار على الطرفين لإيقاع صدام بينهما بعد فترة تحسّن العلاقة في ما بينهما.
- سعي البعض إلى ازدواجية التعاطي في صورتين متناقضتين من خلال التنسيق مع بعض "المجموعات الإرهابية"، وصورة أخرى عن إمكانية الحل.
- اختبار قوّة "فتح" والتي كانت مفاجأة للكثيرين، خاصة بعد الاشتباكات مع مجموعة المقدسي (21 آب 2015) وسرعة حسم "فتح".
كذلك الأحداث التي وقعت داخل المخيّم بتصفية أشخاص تحت عناوين وتهم وادعاءات متعدّدة، وأخطرها استدراج الشاب مروان عباس عيسى (24 عاماً) (وهو عنصر في "سرايا المقاومة" التابع لـ"حزب الله" وإبن شقيق القيادي في "التنظيم الشعبي الناصري" ناصيف عيسى "أبو جمال"، يوم السبت 4 نيسان 2015)، حيث تم تنفيذ الجريمة النكراء بأسلوب بشع بعد استدراجه إلى المخيّم والتنكيل به وقتله.
لكن سرعة تحرّك القوى الفلسطينية أثمرت عن توقيف خالد كعوش وربيع سرحان، المتهمين بالمشاركة في استدراج مروان إلى المخيّم، والذي هو على معرفة سابقة بهما، وتسليمهما إلى الجهات الأمنية اللبنانية.
والخطورة أنّ الـ"سيناريوهات" يمكن أنْ تُنفّذ، سواء من خلال موتورين بالتطرّف الديني أو التطرّف الأخلاقي، أو مَنْ يُغرّر بهم، وتصوير الآخر على أنّه عدو أو لخلافات - قد تكون مصطنعة، التي تؤدي إلى إشكالات ونقل ذلك إلى المخيّمات، وهنا الأمر ليس محصوراً فقط في مخيّم عين الحلوة، بل ينطبق على مخيّمات منطقة صور، والأخطر مخيّمات منطقة بيروت، وتحديداً مخيّم برج البراجنة.
وكانت "اللـواء" قد نشرت في عدد يوم الأربعاء 15 نيسان 2015 موضوعاً بعنوان "سيناريو التوتير والتفجير بين مخيّم الطوارئ – عين الحلوة... وطرابلس!"، وصدر بيان ذُيِّلَ بتوقيع "متتبِّع لشؤون الحركات الإسلامية في مخيّم عين الحلوة"، تضمّن هجوماً شخصياً، وعلى مضمون المقال، وخُتِمَ بجملة "نقول لك هذا أوّل الغيث" و"لأنّنا لا نعطي الذي عندنا دفعة واحدة، ولكن بالتدرّج كالدواء للمريض، فهل عقلت ما نقول!!!".
وبتاريخ 19 أيار 2015 نشرت "القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في المخيّم، 70 عنصراً بين حاجزَيْ الشارع التحتاني للمخيّم ومدخل حَيْ الطوارئ، المتاخم لتواجد "تجمّع الشباب المسلم" الذي يضم عناصر من "فتح الإسلام" و"جند الشام" وغيرهما، والذي كان قد شهد سلسلة من الأحداث الأمنية والإشكالات، باتت تهدّد الوضع الأمني ليس في تلك المنطقة وتعمير عين الحلوة فحسب، بل أيضاً بينها ومع المخيّم والجوار.
وتبع ذلك تعزيز انتشار القوّة داخل مخيّم عين الحلوة باستحداث مراكز جديدة في أحياء: "النبعة" و"الصحون" و"المنشية" و"حطين"، حيث كان البعض منها يشهد بين الحين والآخر أحداثاً وإشكالات أو يتم من خلالها إلقاء قنابل ومفرقعات كبيرة الحجم.
وسبق ذلك نشر "القوة الأمنية" في مخيّم المية ومية (24 آذار 2015)، مع الحديث عن نشرها داخل المخيّمات الفلسطينية انطلاقاً من مخيّمات بيروت: برج البراجنة، شاتيلا، ومار إلياس، ومن ثم نحو مخيّمات صور والشمال والبقاع.
يبقى أنّ اللافت هو توقيت التوتير في مخيّم عين الحلوة بتاريخ 18 حزيران في 2015 في تزامن مع تعيين العميد الركن خضر حمود رئيساً لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، والذي أثبت منذ توليه مهامه مدى درايته في الملف الفلسطيني وتنسيقه مع الجهات اللبنانية والفلسطينية، وهو ما ساهم في حلحلة الكثير من العقد وإفشال أكثر من مخطط توتيري.
وهذا يؤكد ما كنّا قد أشرنا إليه سابقاً حول أنّ التعاطي مع الملف الفلسطيني، خاصة في مخيّم عين الحلوة لا يكون بالتهديد والوعيد بـ"تصفير" المدافع أو التضييق بالإجراءات حول المخيّم، بل بالتواصل والتنسيق، وهي السياسية التي نجح باعتمادها اللواء عباس إبراهيم منذ أنْ كان يتولّى رئاسة فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، حين دخل إلى مخيّم عين الحلوة كأول مسؤول أمني لبناني يدخل المخيّم (8 تشرين الثاني 2006) وما تلاه من انتشار وحدات الجيش اللبناني في منطقة تعمير عين الحلوة (25 كانون الثاني 2007)

 

انتشار "القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في منطقة تعمير عين الحلوة - مخيم الطوارىء

 

دمار خلّفته اشتباكات مخيّم عين الحلوة... هل كانت الجولة الأخيرة؟!

 

اجتماعات منتظمة للفصائل الفلسطينية في مقر سفارة فلسطين في بيروت

 

"قوّات النخبة" لحركة "فتح"... تدريب بتقنيات عالية

 

المصدر : اللـواء