جاءت نتيجة المشاورات ضِمن هذا المدار، وبشكلٍ بدا أنّها وضَعت الخطوط العريضة، لِما يمكن تسميتُه بـ«ملحق» للبيان الوزاري لحكومة الحريري، يفترض أن يصدر عن مجلس الوزراء، خلال جلسة مطلعِ الأسبوع المقبل الاثنين أو الثلثاء، ويتضمّن خريطة الطريق الجديدة، للوضعِ السياسي والحكومي الجديد، مرتكزةً إلى مرجعية الطائف وخطاب القسَم والبيان الوزاري للحكومة وخطابِ عون أمام الجامعة العربية في منتصف شباط الماضي وخطابه أمام القمّة العربية في الأردن.
وعلمت مصادر إعلامية مطلعة أنّ الحريري سيدعو إلى هذه الجلسة التي ستُعقد في قصر بعبدا، بعد ترتيبِ المناخات الملائمة لانعقادها، وأنّ الحديث يدور حالياً حول صيغةٍ لعودة إطلاق عمل الحكومة من دون المساس بالثوابت. أمّا الملفات المطروحة فتكفي العودة بها إلى البيان الوزاري وخطاب القسَم والتزام تطبيقهما.
