شكل طلب المحكمة العليا "الإسرائيلية" من حكومة الاحتلال بإعادة جثامين لشهداء فلسطينيين إلى عائلاتهم لعدم وجود قانون يسمح بالاستمرار في الحفاظ على الجثامين والمساومة عليهم غضباً لدى قادة الاحتلال، إذا اعتبروه قراراً إشكالياً، وسارعوا إلى الطلب بالعمل فوراً على سن قانون جديد يتيح للحكومة احتجاز الجثامين والمساومة عليها.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، القرار الصادر عن المحكمة العليا، والذي يمنع الحكومة الصهيونية من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك، "إشكاليًا"، وقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، الأحد القادم، لبحث الأمر.

وقال نتنياهو، أمس الخميس، إنه "سيجتمع بالكابينيت وبالمستشار القضائي للحكومة لبحث حلول قانونية تتيح احتجاز الجثامين لمواصلة الضغط على حماس"، وتابع إنه "لا يمكن أن نعطي حماس الهدايا مجانًا".

بدورها، قالت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، إنها ستصدر مذكرة قانون تتيح احتجاز جثامين الشهداء من أجل استخدامها في المفاوضات.

وأكدت المحكمة "الإسرائيلية" في قرارها على "عدم صلاحية الدولة باحتجاز جثامين الشهداء، وأمهلتها مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون يجيز احتجاز الجثامين، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون".

وقال وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت: "نحن في حرب مع فصائل إرهابية قاتلة، لن نسمح بخوض هذه الحرب وأيدينا مكبلة، لذلك سنبادر فورًا لسن قانون يسمح باحتجاز جثامين".

بدوره، أشار عضو "المعسكر الصهيوني"، إيتسك شمولي، لصحيفة هآرتس، إنه "سيعمل على إقناع أعضاء حزبه بدعم القانون الجديد الذي يجيز احتجاز الجثامين في حال أيدته الأجهزة الأمنية"، واعتبر قرار المحكمة أنه "يتيح قوننة هذا التصرف من خلال ترتيب قضائي".

من جانبه، قال وزير الحرب الصهيوني، أفيغدور ليبرمان، إنه "أصدر تعليماته ببدء العمل على تمرير قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء، لاستخدامها كورقة تفاوض في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية".