أعلن وزير دفاع جيش العدو الاسرائيلي ، أفيغدور ليبرمان، أمس الإثنين، أن "مشروع قانون فرض حكم الإعدام على فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف "إسرائيلية"، سيُطرح الأربعاء المقبل، أمام الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية".
وقال ليبرمان، لهيئة البث التلفزيوني الاسرائيلي ، إن "قانوناً من هذا القبيل موجود في سجل القوانين الأمريكية، لذا من المحبذ لـ"إسرائيل" أن تسير على طريقة النظام الديمقراطي الأقوى في العالم".
وأضاف، بحسب زعمه: "كل (إرهابي) يدخل حياً إلى السجن يخلق حافزاً عند (المنظمات الإرهابية) لاختطاف جنود ومدنيين بغرض المساومة"، في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
ويلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً.
والأسبوع الماضي، أعرب رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك)، نداف أرجمان، عن معارضته لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد الأهداف "الإسرائيلية".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق أحزاب التحالف الحكومي في الكيان الصهيوني على طرح مشروع القانون على الكنيست.
ويضم الائتلاف الحاكم خمسة أحزاب يمنية هي: الليكود، ويهدوت هتوراه، وشاس، وكلنا، والبيت اليهودي.
