نقلت وكالات عالمية عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" معارضته لتمرير مشروع قانون بشأن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين معتبرا أن اعتماده سيسبب موجة من عمليات اختطاف اليهود حول العالم.
واعتبر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك"، نداف أرغمان، في تقديره لعواقب تمرير المشروع في الكنيست أن سن هذا القانون لن يؤدي إلى موجة عمليات اختطاف اليهود في العالم الإسلامي فحسب، بل وفي الدول الغربية أيضا من أجل مبادلتهم بأسرى إسرائيليين.
ويسمح القانون العسكري الإسرائيلي المعمول به حاليا بفرض عقوبة الإعدام على مدان بالقتل في إطار عملية تصفها إسرائيل بالـ "إرهابية"، في حال إصدار قرار الحكم عن القضاة العسكريين بالإجماع، بينما ينص مشروع القانون الجديد، الذي يطرحه حزب "يسرائيل بيتنا"، على أنه بالإمكان فرض عقوبة الإعدام بأغلبية عادية في المحاكم العسكرية والمدينة أيضا ولا يجوز تخفيف الحكم.
