لجأ أربعة صحافيين كانوا يعملون في صحيفة "الاتحاد" الى مجلس العمل التحكيمي، لتحصيل حقوقهم المالية، بعد نحو شهر على اقفال الصحيفة المفاجئ، ورفضهم تسوية ارتضى بها الموظفون الآخرون، قضت بالحصول على 60% من راتبهم، كتعويض عن الصرف. 
وتقدّم المحامي نزار صاغية، بالوكالة عن كلّ من الصحافيين رضا حريري، وملاك حمود، وجوزيت أبي تامر وصباح جلول، يوم الجمعة، بشكوى أمام مجلس العمل التحكيمي، بعد صرفهم من العمل إثر إغلاق جريدة "الاتحاد" الشهر الماضي، بدعوى "إقفال غير مبرّر وعدم دفع تعويضات عادلة".

وينطلق المدعون الأربعة من خلفيتين، أولهما الاقفال غير المبرر الذي لم يسلك الطرق القانونية في الاقفال، والثاني مرتبط برفضهم لـ"تسوية" عرضتها إدارة الصحيفة عليهم، تقضي بمنحهم 60% من راتب شهر، كتعويض عن الصرف. ويقول هؤلاء ان الطريقة التي تعاملت بها الادارة لجهة مساومتهم على دفع 1600 دولار مقابل خفض حقوق المتعاونين في صفحة "ثقافة"، بما يقل عن المتفق عليه، دفعتهم لرفض العرض واللجوء الى المجلس التحكيمي. 

وابلغت الإدارة موظفيها بشكل مفاجئ، الشهر الماضي، عن طريق المعاون التنفيذي لرئيس التحرير نور ناصر، أن الجريدة ستتوقف عن الصدور، ثم أرسلت مديرة الموارد البشرية رسالة عبر البريد الإلكتروني (إيميل) أبلغتهم فيها بقرار الإغلاق، وكانت الإدارة قد دفعت راتب شهر كانون الأول/يناير. 

وقالت الجريدة ان قرار الاقفال يعود لأسباب اقتصادية واسباب سياسية، من غير أن توضح طبيعة الاسباب السياسية التي دفعتها للاقفال. أما الاسباب الاقتصادية، فلا يجدها الموظفون مبررة، كون رئيس تحرير الصحيفة مصطفى ناصر كان قد صرح عبر قناة تلفزيونية ان الصحيفة تمتلك ميزانية تمكنها من الاستمرار عامين.