فلسطينيات >داخل فلسطين
ردود فعل "إسرائيلية" غاضبة على قرار "مجلس حقوق الإنسان"
ردود فعل "إسرائيلية" غاضبة على قرار "مجلس حقوق الإنسان" ‎الجمعة 25 03 2016 11:18
ردود فعل "إسرائيلية" غاضبة على قرار "مجلس حقوق الإنسان"


قوبل قرار "مجلس حقوق الإنسان" التابع لـ"الأمم المتحدة" بوضع "قائمة سوداء" بالشركات "الإسرائيلية" والدولية العاملة في المستوطنات المنتشرة في الضفة المحتلة بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل، بردود فعل "إسرائيلية" غاضبة، وصلت إلى حد اعتباره "معادياً للسامية".. ويشكل دليلاً على "الهوس المرضي".

وقال رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إن "المجلس تحول إلى سيرك معاد لإسرائيل، ويهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويتجاهل الخرق الفظ لحقوق الإنسان في إيران وسوريا وكوريا الشمالية".

وبحسب نتنياهو، فإنه "بدلاً من الانشغال بالعمليات الإرهابية للفلسطينيين، وعمليات داعش في أوروبا، فإن مجلس حقوق الإنسان قرر إدانة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وادعى المتحدث باسم الخارجية الصهيونية، عمنوئيل نحشون، أن قرار مجلس حقوق الإنسان يشكل دليلاً آخر على ما أسماه "الهوس المرضي" لهذه الهيئة التي تتركز، بحسبه، على إسرائيل أساساً، وتتعاضى عن الساحات الأساسية التي تخرق فيها حقوق الإنسان في العالم، وعلى رأسها سوريا وليبيا وكوريا الشمالية.

من جانبه، وصف مندوب "إسرائيل" في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، أفيتار منور، المحادثات التي جرت في "مجلس حقوق الإنسان" في الأيام الأخيرة بأنها "مسرح العبث".

وأضاف، "أن إسرائيل ترفض هذه القرارات"، مدعيا أن المجلس يعمق المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين بدلا من دعم "السلام".

ونقل عن مسؤول إسرائيلي قوله: إن "التصويت في جنيف، الذي كان مخططًا له في ساعات صباح أمس تأجل عدة مرات على خلفية محاولات إقناع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشطب البند 17 من القرار".

وتبين أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري قد أجرى اتصالا هاتفيا في ساعات ظهر أمس مع عباس في محاولة لوقف العملية أو تلطيف نص القرار. وبحسب مسؤول فلسطيني فإن عباس أوضح لكيري أنه لا ينوي شطب البند المشكلي من اقتراح القرار، كما أن وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، الذي وصل إلى رام الله يوم أمس حاول بدوره طرح المشكلة، إلا أنه أبلغ بأن القيادة الفلسطينية لا تنوي التراجع.

تجدر الإشارة إلى أن القرار تضمن إدانة الاستيطان، واعتباره غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويدعو دول العالم إلى تجنب تقديم أية مساعدة للمستوطنات، وتحذير الشركات ورجال الأعمال من المشاركة في صفقات اقتصادية في المستوطنات.

وكان البند الأهم الذي أثار مخاوف إسرائيل هو البند 17، والذي بموجبه يطلب "مجلس حقوق الإنسان" من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بلورة قائمة معطيات حول كل الشركات "الإسرائيلية" والدولية المتورطة في أنشطة في المستوطنات، وتحديث القائمة مرة كل سنة.

تجدر الإشارة إلى أن "مجلس حقوق الإنسان" قد تبنى مساء أمس، الخميس، القرار رغم الضغوط الشديدة من قبل الولايات المتحدة لتلطيف النص. كما فشلت محاولة الاتحاد الأوروبي التوصل إلى صفقة مع الفلسطينيين، تتيح شطب البند 17، الذي يتركز على بلورة القائمة السوداء، مقابل دعم كل دول أوروبا لباقي البنود.

وصوت إلى جانب القرار 32 دولة، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، ولم تكن هناك معارضة للقرار من جانب أي دولة.

 

المصدر : وكالات