أكد اريك لوشوفالييه نائب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم فرنسا لجهود الرئيس محمود عباس، واصفاً هذه الجهود بالمسؤولة والحكيمة والمتوافقة مع الشرعية الدولية والقانون الدولي، وعلى ثبات الموقف الفرنسي الرافض لإعلان الرئيس الأميركي الذي تنافى مع القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الهرفي، مع مسؤولين فرنسيين، في قصر الإليزيه في العاصمة باريس، اليوم الأربعاء، بحضور المستشار أول في السفارة هالة أبو حصيرة، وأحلام غربي مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط.

وناقش سفير فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي، مع نائب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، خطة السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي.

كما استعرض الهرفي، أهمية خطة الرئيس للسلام التي تأتي في وقت حرج بعد أن أخرجت الولايات المتحدة نفسها من دور الراعي الوسيط لعملية السلام، واعلنت انحيازها الكامل لصالح اسرائيل، ما أعاد الجهود السياسية إلى ما قبل نقطة الصفر.

وأكد أن خطة الرئيس عباس تعيد الأمور إلى نصابها الأول من حيث الرعاية الدولية لعملية السلام، وتوفير الضمانات الحقيقية للوصول الى حل لجميع القضايا العالقة.

كما تطرق الاجتماع إلى الوضع العام في فلسطين، خاصة في مدينة القدس؛ حيث تستمر إسرائيل في سياسة التهويد التدريجي للمدينة المقدسة. وأشار السفير الهرفي في هذا الخصوص إلى آخر هذه القرارات المتعلقة بفرض الضرائب على أملاك الوقف الكنسي في المدينة، مشيرا إلى دور فرنسا ومسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على الوضع القائم في المدينة خاصة في الاماكن المقدسة.

وناقش الاجتماع مخرجات الاجتماع الوزاري الذي جمع وزراء خارجية لجنة المتابعة العربية لفلسطين مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، الذي عقد بهدف بحث دفع جهود السلام في المنطقة، حيث أكد بيان مفوضة العلاقات الخارجية للاتحاد، فريدريكا موغريني، ضرورة أن تتضمن الخطة الأميركية المرتقبة المرجعيات الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بما يتناسب مع القانون الدولي.

واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على استمرار التشاور وتنسيق الجهود، بما يخدم المصالح المشتركة لفلسطين وفرنسا، وبما يصب في دفع هدف التوصل لسلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.