أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الأحد، الى محكمة صلح رام الله، شركتين أدخلتا بضائع اسرائيلية ممنوعة الى السوق الفلسطيني، خلافا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2016 والذي يمنع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية الى السوق الفلسطيني.

وقد تم احالة الشركتين الى القضاء لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.